Q: I bought an off-plan property. After completion, I found out that the property didn't correspond of what I have signed in the SPA. I withdrew from the contract. The legal consultant of the company claims that I'm not entitled to have back my 4% which I have paid to DLD. As I never became in possession of my property I am wondering if I can claim back my 4% which I have already paid due to the fact that the property under my name needs to be deregistered? Thanks in advance for your help. Best regards

س: مرحبًا،  لقد اشتريت عقارًا في إمارة دبي في مايو 2019 عن طريق إيداع 25٪ من سعر الشراء في حساب الضمان الخاص بالمطور العقاري ولم استلم سوى نموذج الحجز وإيصالات الدفع. ومع ذلك، لم استلم حتى الآن اتفاقية البيع والشراء أو العقد. يقول المطور العقاري أنه تأخر إصدار نموذج اتفاقية البيع والشراء. وفقًا لنموذج الحجز، إن الدفعة القادمة مستحقة في نوفمبر 2019. كيف يمكنني التحقق من أنني قمت بحجز الشقة حجزًا قانونيًا وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق؟ ما هو وضعي القانوني في هذا الموقف حيث أنني لا املك أي أوراق قانونية باستثناء عقد الحجز المختوم فقط من المطور العقاري ولكن لا يوجد كود / رقم مرجعي للعقد أو ختم عليه؟ شكرًا لك.

س: تم توقيع العقد في يناير 2017. تبلغ رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي 4% من قيمة العقار. حيث يدفع المشتري 2٪، ويدفع البائع 2٪، ولكن البائع زور الفاتورة حتى أدفع 4٪. يجب أن أسترد المبلغ الإضافي المدفوع بنسبة 2%. تم دفع: السعر الأساسي 565,000 درهم رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 22,600 (4٪ من قيمة الفاتورة) الوحدة [------] السعر الصافي 587,600 درهم فاتورة 2019 للحصول على سند ملكية: 76,819 درهم. فاتورة جديدة في يناير 2020 للحصول على سند الملكية. رسوم خطة التخصيص: 1,020.00 درهم. رسوم المجمع الرئيسي المؤقتة: 5250.00 درهم. رسوم تسليم سند الملكية: 210,00 درهم. رسوم تخطيط قطعة الأرض: 390,00 درهم. رسوم المعاينة: 1,000.00 درهم. رسوم سند الملكية: 787,50 درهم. رسوم التسجيل الذاتي للمطور العقاري: 1,056.00 درهم. الإجمالي: 9,703.90 درهم. رسوم أخرى يجب دفعها لبناء المنزل. رسوم شهادة عدم الممانعة لهيئة كهرباء ومياه دبي: 1000 درهم. رسوم ترسيم الحدود: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم الممانعة للبناء: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم ممانعة لبدء العمل: 2000 درهم. وديعة تأمين: 50,000 درهم. بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.

س: لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء منذ عامين من مطور عقاري في إمارة دبي. بعد عدة تأخيرات، اتفق المطور العقاري معي على إلغاء اتفاقية البيع والشراء ومبادلة العقار الأصلي بوحدة أخرى في مبنى آخر تم تسليمه. باعتبار ذلك جزءًا من الإلغاء، هل يُسمح لي باسترداد الرسوم البالغة 4٪ من قيمة العقار الأصلي التي دفعتها لدائرة الأراضي والأملاك بدبي؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت شقة تحت الإنشاء في إمارة دبي العام الماضي. لقد دفعت الوديعة ورسوم التسجيل في "عقود" ودفعت جميع الأقساط في الموعد المحدد لحساب الضمان الخاص بالمطور العقاري. ومع ذلك، لقد قام المطور العقاري بتأجيل إصدار اتفاقية البيع والشراء واتفاقية عقود حتى الآن بدون سبب وجيه، على الرغم من أنهم جعلوني أوقع اتفاقية البيع والشراء من جانبي وأخبروني أنهم سيوقعون عليها بعدي وسيقومون بتوثيقها في دائرة الأراضي والأملاك بدبي. لقد مر أكثر من عام حتى الآن، لقد كنت أطلب الحصول على كلٍ من اتفاقية البيع والشراء واتفاقية عقود أو استرداد أموالي، ومع ذلك كان يرد المطور العقاري بأن "الأمر قيد المعالجة". أُفضل في الوقت الحالي إنهاء الاتفاقية واسترداد أموالي بالكامل. هل هذا الأمر ممكنًا؟ مشورتك ستكون محل تقدير كبير. شكرًا لك.

س: مرحبًا، ماذا يحدث إذا لم يوقّع شخص ما اتفاقية بيع وشراء مع المطور العقاري عند شراء عقار؟ شكرًا مقدمًا.

س: مرحبًا، أردنا شراء عقار تحت الإنشاء. ولكن لسوء الحظ، هرب الرئيس التنفيذي لشركة المطور العقاري لأسباب مالية وتولت مؤسسة التنظيم العقاري المسؤولية. وقّعنا على استمارة الحجز فحسب ولكن لم ندفع أي أموال. كما لم يتم التوقيع على اتفاقية البيع والشراء. هل يمكننا المضي قدمًا وإلقاء نظرة على عقارات أخرى أم هل من المحتمل أن تطلب منا مؤسسة التنظيم العقاري دفع المبالغ إذا قرروا اختيار مطور عقاري آخر لاستكمال المشروع؟ شكرًا لك على مساعدتك.

Q: Cancellation of an off-plan property while the SPA is not signed and the project is completed.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.