Q: Hi, Please advise the below issue with the bank. I lost my job last 2018, and due to this, I'm not able to pay my monthly dues to the bank. I visited the bank to discuss that I have insurance for my credit card. But the bank denied that insurance and said to me that I should apply for that insurance after my company finishes my work contract. It takes me 3 months before I visit the bank to apply for the insurance. The bank sued me in a civil case. I paid the amount to the police. But the bank still forces me to pay the pending amount. I manage to pay per month since Sept 2019 and until Dec 2022. Again I lost my work last Dec 2022. I'm not able to pay now the monthly dues that the bank required. Kindly help and advise, please.

Q: Hi, I have just got a message from the Dubai court for a travel ban and a case number. I have an issue with my bank for an unpaid loan and credit card although I tried many times to settle. What do I need to do next?

س: مرحبًا، لقد فقدت وظيفتي منذ بضعة أشهر والبنوك تهددني بإجراءات قانونية. هل سيرفعون قضايا جنائية أو مدنية ضدي بسبب عدم سداد عدة دفعات لديون بطاقات الائتمان التي تبلغ حوالي 16 ألفًا و30 ألفًا؟ إذا فعلوا ذلك، ما هي العواقب التي ستترتب على طلب تأشيرة جديد لوظيفة جديدة؟

Q: Hi, I have a card balance of AED 6k. Third-party collectors messaged me on behalf of the bank that they would initiate an execution case against me and forward it to the lawyers. They even gave me the case number. I checked in Estafser and the Dubai Police App but the case number they gave me shows not valid. How should I know if there is an active case against me? And from whom should I receive the message legally? Appreciate your advice

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.