س: أنا أعيش في دبي مارينا، وادعى المالك أنه وفقًا للوائح الجديدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يجب الآن دفع فاتورة التكييف من قبل الشخص الذي يشغل الشقة. على الرغم من أن عقدي ينص على أن المالك يجب أن يدفع فاتورة التكييف، إلا أنه يريد تنفيذ هذا الأمر في منتصف العقد. أدرك أنه سيتم إعادة التفاوض على الشروط عند التجديد، ولكن على أي أساس يمكنهم تنفيذ التغيير في منتصف العقد؟ هل لائحة دائرة الأراضي والأملاك الجديدة تسود عقد الإيجار؟ علاوة على ذلك، أتلقى إشعارًا بفصل الخدمة من شركة التكييف بسبب عدم السداد. ماذا يمكنني أن أفعل إذا حدث هذا؟ يرجى تقديم النصيحة.

Q: The owner is asking for chiller charges for the last 2 years, for an apartment that we have vacated 2 months ago. The bills are in the owner's name, who has been settling them and is now requesting reimbursement contract mentioned a company for the chiller by the name '[----], which does not exist. We did ask the building and agent for a chiller and were told that those are covered within the building. In the 2nd year, the term chiller was removed by the owner from the contract. The invoices shared to claim the chiller charges are from a building management company that is issuing building management charges to the owner based on the area of the apartment and it has nothing to do with the consumption. At end of the lease, the owner asked for settled copies of all other utility bills which were shared and there was no mention of chiller charges even then. Accordingly, the owner paid back the security deposit. The owner has sent a legal notice to reimburse these paid invoices, along with the charges he incurred on the legal notice and lawyer.

س: السادة الأعزاء، أواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بوحدة التبريد في شقتي. أقيم في عجمان في شقة مكونة من غرفتي نوم في برج تملكه شركة عقارية ومالك الشقة وافد. فاتورة التبريد الخاصة بي من الشركة العقارية ترتفع بشكل غير طبيعي، حتى عندما لم نستخدمها خلال فصل الشتاء، تستمر رسوم التبريد في الارتفاع. لذلك عندما تواصلت مع الشركة العقارية أرسلوا فنيًا وفحصوا وأخبروني أن المشكلة في الوحدات المثبتة داخل الشقة وليس خارجها وليست مسؤوليتهم. ثم اتصلت بمالك الشقة الذي أرسل الفنيين ووجد بعض المكونات المعيبة وقام باستبدالها. لقد تكبدت الآن فاتورة تبريد إجمالية تزيد عن 8000 درهم إماراتي من الشركة العقارية، وكان ذلك بسبب وجود خلل في مكونات أجزاء مكيف الهواء المثبتة داخل الشقة. فهل أنا مسؤول عن دفع هذا المبلغ؟ رفض كل من الشركة العقارية وصاحب الشقة تحمل المسؤولية. يرجى إرشادي بشأن الخيارات المتاحة لي. في سي تي

Q: I have been living in this apartment for 3 years. When I rented it, the agent told me it has a chiller with DEWA. Now the agent told me I need to pay chiller fees for the past 3 years. The chiller charges are part of the service charge billed to the landlord & they are fixed for every quarter. The chiller fee is very expensive & approx AED 5600 yearly which is much higher than what I used to pay elsewhere. My tenancy contract has a standard RERA template which states the tenant should pay all electricity, gas, cooling charges, etc. However, I have never paid any chiller fees for the last 3 years nor has the agent/landlord mentioned anything. I checked the contract & my previous conversation with the agent - it was not mentioned anywhere that the apartment chiller is with DEWA. Because of that, the agent is insisting that I have to pay. Is it legal for them to suddenly force me to pay this amount? Some said that I am not liable to pay any bills not issued in my name, and some suggested that the bill is too old.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.