Q: My landlord sent me a notary notice to vacate the property saying he will ‘sell’ the property. He previously asked me to leave so that his family can stay there. We are almost certain that he wants to lease the property to new tenants to take advantage of the rent hikes in the area. We have signed a contract till the eviction date. Do I have any option to remain in the property after the eviction date taking into account that I have been in the property for 4 years?

س: مرحبًا، أنا مالك عقار في دبي وأرغب في إرسال إشعار إخلاء قانوني لمدة 12 شهرًا إلى المستأجر لاعتزامي بيع عقاري بعد مدة إشعار الإخلاء. سؤالي هو: إذا لم أتمكن من بيع عقاري بعد عرضه للبيع في السوق وقررت تأجيره مرة أخرى، فهل يمكن للمستأجر اتخاذ أي إجراء قانوني ضدي أو المطالبة بأي تعويض؟ هل يحق له ذلك؟

Q: I purchased a villa in Jan 2023 which had a 12-month vacating notice by the previous owner for the reason of selling the property (tenant to vacate 30th June 2023). The tenant now informs me that he is not obliged to vacate as the reason for vacating is no longer valid since the property is sold and I am the new owner. Now the tenant is mentioning that he believes a fresh notice needs to be given with another 12 months' notice. When I called the RDC of RERA, they mentioned that the new owner needs to give fresh notice. I want to understand the below: 1) Do I need to give fresh notice of 12 months to my tenant? 2) Is the eviction notice sent by the previous owner still valid?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.