Q: Q.1 Can a bank file a civil case for a credit card bounced cheque against a person, without filing a police case? Q.2 A person's rent cheque for residential apartment bounced, real estate property dealer files police case on him, the court gives him fine for X amount and closes the police case. The question is, will there be a time bar by law to wait for 2 or more months before they file a civil case against the tenant? Q.3 Under which circumstances there is jail for a rent cheque bounce in the judgement of a civil case? (Considering that the tenant faced police case, which is closed now and the tenant paid fine also for that as per the judgement of the court)

Q: The bank is saying they will go for a civil case after I came out of the criminal case for a credit card cheque bounce. I have no money to pay. Will I be jailed? I am willing to pay the outstanding amount & dues if the bank can make for me instalment plan without a downpayment. The cheque amount was 55,000. Now, the amount including fines and dues is 77,000.

س: سيدي العزيز، انا اعيش في الامارات رفع أحد البنوك قضية جنائية ضدي بمتأخرات بطاقة ائتمان وارتجاع شيكات ضمان بقيمة 60000 درهم في فبراير 2019. لقد دفعت الغرامة وتم الإفراج عني من النيابة العامة في الرحبة، بأبو ظبي. اتصلت بي شركة محاماة بعد ذلك للمطالبة بسداد المتأخرات لهذا البنك وقالت إنها سترفع قضية ضدي. أنا عاطل عن العمل وأبحث عن وظيفة منذ الأربعة أشهر الماضية بسبب إنهاء عملي. إذا رفعوا دعوى مدنية فهل سيكون هناك أي تأثير على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ هل من الممكن نقض أي قرار من المحكمة؟ كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟ ليس لدي ولا درهم للسداد إلى البنك. برجاء أيضًا تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت الشرطة يمكن أن تقبض عليّ على أساس هذه القضية المدنية على الفور. ردك السريع سيكون موضع تقدير كبير.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.