س: لقد اشتريت عقارًا من مطور عقاري. ووقًعنا اتفاقية البيع والشراء. أخبرني المطور العقاري أن سند الملكية سيكون جاهزًا بحلول نهاية العام. في الوقت الحالي، لم يقم المطور العقاري بإصدار سند الملكية لي، وبعد البحث وجدت أنه قام بتقديم سند الملكية إلى أحد البنوك للحصول على قرض. لدي سؤالان: 1. هل من القانوني بيع عقار في إمارة دبي حتى لو كان هذا العقار مرهونًا بالفعل من قبل المطور العقاري؟ 2. ما هي القضية التي يجب عليّ رفعها ضد المطور العقاري لأنه لم يقم بإصدار سند الملكية الخاص بي؟ لديّ اتفاقية بيع وشراء وعقد مكتوب يشير إلى أن سند الملكية سيتم تسليمه بحلول نهاية العام.

Q: I bought a property in 2008 with an 80% mortgage loan from a reputed national bank. As per the mortgage contract it was signed for “Variable Interest Rate” and the bank should inform me about the interest rate changes. And I shouldn’t stop paying the principal amount. BANK FRAUD: 1. The bank forced me to pay Pre-EMI for the first 6 years. 2. The bank increased the interest rate without informing me. 3. The bank used that increased interest rate as a fixed rate for 11 years. After several emails and phone calls without any action, I stopped paying the bank, and then the bank has filed a commercial case in Dubai court. The bank lost that case and Dubai Court ordered to reverse the bank fraud as per the signed contract: 1. Reverse all Pre-EMI to EMI. 2. Reverse interest rate increase. The bank filed an appeal to Cassation Court and lost that appeal too. MY QUESTIONS: 1. How can I exit from such a fraudulent bank contract and get my money back?

س: هذا للإبلاغ عن أنني دفعت شيك ضمان بنسبة 10٪ من قيمة العقار كما اتفق عليه وقبله المالك لتوقيع مذكرة التفاهم / النموذج F. لكن وكيل العقارات أخبرنا أنه توجد بعض المشكلات الفنية أثناء إنشاء مستند مذكرة التفاهم والحاجة إلى تحديث سند الملكية. نظرًا لأنني حصلت على قرض بنكي معتمد مسبقًا، أبلغني وكيل العقارات بالمضي قدمًا في تقييم العقار وأكد أنه في الوقت نفسه سيتم تحديث المستندات أيضًا مع دائرة الأراضي والأملاك. بعد الانتظار لمدة أسبوعين تقريبًا عندما طلبنا إنشاء مذكرة التفاهم، أخبر الوكيل أن البائع تراجع ويريد البيع بسعر أعلى. تم تأخير ذلك من قبل الوسيط والبائع لعدم توقيع مذكرة التفاهم / النموذج F ويجب اعتبار التراجع بعد شهر تقريبًا غير قانوني. كوكلاء، يجب عليهم تأمين حقوق الطرفين، في هذه الحالة، حيث لم أكن مخطئًا كمشتري، ووجد الوكيل مشترٍ جديد بسعر أعلى. كيف يمكننا اتخاذ إجراء ضدهم؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.