س: مرحبًا لدي أخ كان عليه قرض لم يسدده منذ عام 2010. والآن يريد العودة إلى الإمارات. كيف يمكن تسوية القرض مع العلم أن البنك قد اندمج مع بنك آخر؟ وكيف يمكننا التحقق مما إذا كانت لا تزال هناك قضية مرفوعة باسمه؟ شكرًا لك مقدمًا.

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض في دولة الإمارات وقمت بسداد الدفعات في الوقت المناسب. ولكن بسبب حالة طارئة، اضطررت إلى العودة إلى بلدي وفقدت وظيفتي. على الرغم من أن مبلغ المكافأة تم دفعه للبنك والذي كان حوالي 50% من المبلغ الفعلي، إلا أن المبلغ المتبقي لا يزال حوالي 260 ألفًا. لقد تعرضت لحادث يهدد حياتي ولم أتمكن من العودة وقد مضى ما يقرب من 6 سنوات. أتلقى باستمرار رسائل منتظمة من البنك بشأن السداد ورفع قضية ضدي. أخطط للعودة إلى دبي للبحث عن عمل لأنني كنت عاطلاً عن العمل لمدة 4 سنوات بسبب الحادث وفيروس كورونا. ما هي العواقب التي سأواجهها وكيف يمكنني تجنبها؟ وما هو السيناريو الأفضل بالنسبة لي؟ مع التحية، أ.ب.

س: مرحبًا، كنت أعيش في أبوظبي لمدة 5 سنوات، وقد فصلتني شركتي من العمل بسبب أزمة كوفيد-19 في مايو 2019. لم يكن لدي أي خيار سوى مغادرة البلاد لأنني لم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى خلال فترة الشهر الذي كانت فيه تأشيرة إقامتي لا تزال سارية. كان علي قرض مستحق السداد حوالي 300.000 درهم إماراتي ولم أتمكن من سداده. لقد اتصل بي العديد من محصلي الديون لسداده، وأظهرت حسن النية وعرضت دفع مبالغ صغيرة على أساس شهري من البلد الذي أقيم فيه لأن متوسط الرواتب كان أقل بكثير من نظيره في دولة الإمارات. لكن عروضي تم رفضها. على افتراض أنني أرغب في العودة إلى الإمارات والعثور على عمل، فماذا يجب أن أتوقع بعد التغييرات القانونية التي حدثت في بداية عام 2022؟ هل سأقضي أي عقوبة بالسجن، أم سيكون هناك أي غرامة من أي نوع؟ وما هي مدة سقوط مثل هذه القضايا إذا كان هنالك احتمال؟ شكرًا لك على وقتك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.