أسئلة وأجوبة
العودة إلى الإمارات مع رفض البنك عرض التسوية
مرحبًا،
كنت أعيش في أبوظبي لمدة 5 سنوات، وقد فصلتني شركتي من العمل بسبب أزمة كوفيد-19 في مايو 2019. لم يكن لدي أي خيار سوى مغادرة البلاد لأنني لم أتمكن من العثور على وظيفة أخرى خلال فترة الشهر الذي كانت فيه تأشيرة إقامتي لا تزال سارية.
كان علي قرض مستحق السداد حوالي 300.000 درهم إماراتي ولم أتمكن من سداده. لقد اتصل بي العديد من محصلي الديون لسداده، وأظهرت حسن النية وعرضت دفع مبالغ صغيرة على أساس شهري من البلد الذي أقيم فيه لأن متوسط الرواتب كان أقل بكثير من نظيره في دولة الإمارات.
لكن عروضي تم رفضها. على افتراض أنني أرغب في العودة إلى الإمارات والعثور على عمل، فماذا يجب أن أتوقع بعد التغييرات القانونية التي حدثت في بداية عام 2022؟ هل سأقضي أي عقوبة بالسجن، أم سيكون هناك أي غرامة من أي نوع؟
وما هي مدة سقوط مثل هذه القضايا إذا كان هنالك احتمال؟
شكرًا لك على وقتك.
عزيزي السائل،
يرجى إخبارنا بجنسيتك.
سيكون هناك احتمال فرض منع من السفر عليك أو رفع قضية مدنية ضدك من قبل البنك.
لمعرفة حالتك بالضبط، نحتاج إلى مراجعة نظام الهجرة والمحاكم عن طريق إرفاق توكيل من جانبك.
يرجى الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
مرحبًا،
يسعدنا تقديم الخدمة المطلوبة.
في حالة الترحيل من الدولة يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لإلغاء المنع من السفر، وأهمها تقديم طلب استرحام، ومن الممكن قبول الطلب أو رفضه حسب الحالة.
يمكن تقديم الطلب عن طريق مكاتب المحاماة مقابل رسوم مقابل هذه الخدمة.
