س: مرحبًا، لقد اشتريت للتو فيلا في دبي، حيث أرسل المالك السابق إشعار إخلاء للمستأجر في أغسطس مع سبب نيته بيع العقار. بناءً على إشعار الإخلاء هذا، قمت بشراء العقار، والآن قيل لي إنني بحاجة إلى تقديم إشعار إخلاء جديد للمستأجر مرة أخرى بوصفي مالكًا جديدًا. إذا قمت بذلك، فسيحصل المستأجر على 12 شهرًا للإخلاء من تاريخ الإشعار الجديد. إذن ما فائدة إشعار الإخلاء القديم؟ كما أفهم، سيحتاج المالك الجديد إلى احترام جميع التزامات المالك القديم وفي هذه الحالة يجب أن يحق للمالك الجديد أيضًا الاستفادة من إرسال إشعار الإخلاء الذي أرسله رسله المالك القديم، أليس كذلك؟ يرجى التوضيح.

Q: Good morning I would like to know if one buys a tenanted house with an already served notice of eviction to the tenant, does the new owner have to re-serve a new 12 months notice, or does the first notice remain in force? I read that if the sales contract mentioned that a notice has already been served, the new owner does not have to serve a new notice. Could you please advise? What should the sales contract say exactly? Also, since the current owner already served notice, can he also ask for a rent increase if he does so before 90 days of the contract renewal? Thanks in advance

Q: In my landlord-tenant dispute scenario I have received conflicting answers from lawyers, so I want to know if you have any real judicial judgments from the RDC on this: The property was tenanted and the tenant received a court-stamped 12-month eviction notice due to the landlord wanting to sell the property. The property was sold to a new owner prior to the end of the 12-month period. The tenant claimed that the previous eviction notice was invalidated due to a change of ownership and refused to vacate. The new landlord sent a subsequent court-stamped notice, referencing the date of the previous eviction notice and instructing the tenant to leave as the landlord desires to move in himself. The tenant claims that the subsequent notice has no legal basis, neither in reinforcing the original notice nor as a new 12-month eviction notice. The original 12-month eviction period will expire on June 8 and the new landlord will raise an RDC case on June 9 to evict the tenant.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.