س: سيدي/سيدتي، لقد جددت عقد إيجاري مع المالك منذ أسبوعين (هذا هو التجديد الأول، أي أنني مكثت هنا لمدة شهر، والآن جددت منذ أسبوعين). لقد قرر المالك بيع الشقة ولم يخبرني وقت تجديد الإيجار حتى أقرر البقاء أو المغادرة. إذا وجد مشتريًا، فهل يحق للمشتري أن يطلب مني المغادرة قبل انتهاء العقد؟ وهل يحق للمشتري الجديد أن يطلب إيجارًا أعلى بمجرد إبرامه عقدًا معي؟

Q: Hi, I have a flat in Dubai freehold and it's tenanted till Jan 2017. Just want to know the law incase I want to sell it and the buyer wants it vacant, what will be the notice to the tenant?And if I want to renew the tenancy contract what will be the maximum notice period shall I put for the tenant to give me before they leave? 

Q: Hi, I bought a flat in April in Dubai with my husband. The flat has a tenant with a rental contract from the previous owner. The tenancy contract expires in June. The tenant has previously committed to leave and now wants to stay. 1. Can we force the tenant to leave as per previous confirmations? 2. If we can't make the tenant leave, can we modify the contract (rent, number of cheques, etc) because we did not sign the original contract?

س: مرحبًا، اشترينا مؤخرًا فيلا في دبي. ونبحث عن محامٍ للحصول على استشارة قانونية. على الرغم من أن المالك السابق قد قدّم للمستأجر إشعارًا مدته 90 يومًا بشأن الإيجار الجديد، إلا أن المستأجر لا يوافق على الإشعار لأنه لم يصدر منّا. بما أن التجديد في أكتوبر، وقد اشترينا العقار في سبتمبر، فليس لدينا مهلة 90 يومًا لإخطار المستأجر بالإيجار الجديد. وافق المستأجر على الإيجار الجديد عبر بريد إلكتروني مع المالك السابق قبل 90 يومًا. هل يمكننا الاعتراض على ذلك؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.