س: إذا تم الحكم عليك في قضية شيك مرتجع، ثم بعدها رُفعت دعوى مدنية ضدك، ما الذي يمكن حدوثه إذا لم يكن لديك الأموال الكافية لدفع المبلغ كاملًا؟ هل سيرضى القاضي بتسديد دفعة من المبلغ ثم يتم سداد الباقي على أقساط لحين الوفاء بالمبلغ كاملًا؟

Q: Dear Sir, I had a loan of AED 20,000 and I was paying my instalment every month until I lost my job. My outstanding amount was only AED 8000 by then, but hence I didn't have a job and I couldn't pay for 7 months. However, as I found a new job I started to pay again but a case was filed already by this time. I was jailed for 2 days and I was presented to the courts where they gave me a fine of AED 2000, then I was released. Now, the recovery department is calling me again and telling me to pay AED 14000 as they say that's my current outstanding amount. They say that a civil case will be filed if I fail to pay. So what will happen if they filed a civil case? Please advice.

س: هناك قضية ضدي في المحكمة بانتظار الحكم لقرض بنكي بقيمة 35.000 درهم. ما هي العقوبة التي تنتظرني في هذه الحالة؟

س: مرحبًا،  اسمي أ. أريد استشاراتك بشأن ديوني.  لديّ من سبع إلى ثمان بطاقات ائتمان بقيمة 250 ألف درهم وحاصل على قرض شخصي تبلغ قيمته 200 ألف درهم. تبلغ قيمة راتبي 10 آلاف درهم فقط ولدي عائلتي مكونة من ثلاثة أطفال بالغين وأدفع حوالي 60- 70٪ من قيمة راتبي لسداد الرسوم المدرسية والإيجار وغيرها من النفقات ذات الصلة. تُخصم أقساط القرض الشخصي بشكل تلقائي، وهذا يعني أنه لا يتبقى أي شيء لي لأدفع أقساط بطاقات الائتمان. أحتاج إلى مساعدتكم في حل هذه المشكلة على سبيل الأولوية. أنا مُثقل بالديون وأحتاج إلى مساعدة فورية. لقد تحدثت إلى البنوك وشرحت مشكلتي؛ وهم أقل انزعاجًا. الفوائد ورسوم الدفع المتأخر تظل في تصاعد مما يجعل المبلغ المستحق يشكل تحديًا كبيرًا. لقد فرضت البنوك عليّ فوائد لسنوات ولا أتوقع أي مساعدة من جانبهم. يرجى اقتراح بعض الحلول الودية لمشكلتي. أنتظر اقتراحاتك القيّمة. تحياتي، أ.

س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

س: عزيزي السيد إبراهيم، لدى نزاع مع البنك الذي حصلت من خلاله على القرض العقاري. لقد كانوا يحصّلون مني مبالغ زائدة، أنا متأكد من ذلك. إنه تمويل إسلامي وبعد 11 عامًا من دفع مبلغ قيمته 1.2 مليون درهم، انخفض المبلغ الأصلي بمقدار 100000 درهم فقط. لقد طلبت منهم الحصول على كافة بياناتي وحساباتي لكنهم لم يستجيبوا. لقد قدمت طلبًا للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.  أشعر بالقلق من أن يعتبروا شيك الضمان الخاص بي شيكًا مرتجعًا ومن ثم لن أحصل على شهادة بحث الحالة الجنائية. هل يمكننا اللجوء إلى المحكمة لنوضح لهم أن هذه حالة نزاع ولحذف قضية الشيك المرتجع من السجلات كما أنني أرغب في التسوية مع البنك لكنهم لا يستجيبون؟ شكرًا.

Q: Dear Sir/Madam, If I file a civil court case, will the judge only consider the lost amount, or will they also consider extra losses such as legal fees, court fees, loss of income, and fines by the bank?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.