س: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الأستاذ الفاضل / محمد بخيت المحترم لقد تم إجراء التنفيذ على حكم عمالي بالإجراء الآتي: أولاً إصدار قرار طلب إلقاء قبض على صاحب الشركة. ثانياً تم إصدار قرار طلب حجز تنفيذي على الموجودات والمنقولات لكراج الشركة. ثالثاً إصدار قرار طلب الحجز التنفيذي على الرخصة الأم في أم القيوين وفرعها في رأس الخيمة. أرجو التكرم بإفادتي عن المدة القانونية لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات والموجودات ومدى الاستفادة من حجزي على الرخص التجارية والصناعية وطلب إلقاء القبض. وهل توجد إجراءات أخرى يمكن أن أطلبها من المحكمة؟ أخوكم أحمد

س: السلام عليكم، ماذا يعني اتخاذ قرار الحجز التنفيذي على الأموال والحسابات والتواصل مع البنك المركزي في قضية تنفيذ للمنفذ في أبو ظبي؟ مضى على الإعلان ٨ أيام ولم يصلني المبلغ المنفذ به بعد. ما الإجراء الذي يتخذه القضاء في هذه الحالة بعد ذلك في حال عدم وجود حسابات أو أموال للمنفذ ضده في بنوك الدولة؟ وقانونًا إلى متى أنتظر وماذا أفعل؟

س: لقد أصدرت محكمة التنفيذ حكمًا بالحجز على أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. لكني اكتشفت لاحقًا أنه كان هناك بالفعل تنفيذ مماثل في قضية أخرى قامت به شركة لديها نزاع على المدفوعات مع صاحب عمل منذ عام. صاحب العمل الذي أعمل لديه هو شركة إنشاءات لديها العديد من النزاعات مثل القضايا العمالية وقضايا التحكيم. ردت المحكمة بأنني سأكون جزءًا من أمر المحكمة بالحجز على الشركة وإغلاقها للمزاد العلني. 1. ما هو الإجراء الواجب عليّ اتخاذه بعد ذلك؟ 2. ما هي الخيارات المتاحة لي حيث أن أمر التنفيذ الأول لحجز الأصول صدر منذ عام وحتى الآن لا تزال الشركة تعمل؟ 3. كيف يمكنهم العمل بعد صدور أمرين من محكمة التنفيذ ضدهم لحجز أصول الشركة وإغلاقها للمزاد العلني؟ 4. هل يمكن للشركة الاستمرار في العمل بعد إصدار أمر الحجز؟

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.