أسئلة وأجوبة
المطالبة بمبلغ الشيك المرتجع بعد صدور حكم المحكمة الجنائية
صدر قرار المحكمة الجنائية في قضية شيك مرتجع بقيمة 100ألف بدفع غرامة 20 ألف ودفع كامل مبلغ الشيك.
سؤالي هو هل لا يزال المنع من السفر ساريًا قبل رفع الدعوى المدنية أم تم إزالته بعد حكم المحكمة الجنائية؟
هل يجب عقد اتفاق بين الطرفين لتجنب الدعوى المدنية (أحتاج إلى الدفع للمحكمة المدنية)؟
هل رسوم رفع الدعوى المدنية يجب أن يتم دفعها من قبل الأشخاص الذين قاموا بإصدار الشيك المرتجع؟

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
شكرا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.
وفقا للوقائع التي ذكرتها، بمجرد دفع غرامة التي قيمتها 20 ألف، فسيتم إزالة المنع من السفر.
يمكن للطرف الآخر رفع دعوى مدنية والتقدم بطلب لوضع منع من السفر ضدك. ولكن في المدة بين دفع الغرامة وبين رفع الدعوى المدنية، فستكون حرًا في السفر من وإلى دولة الإمارات.
يمكنك الدخول في اتفاقية تسوية مع الطرف الآخر من أجل توفير مبالغ التقاضي ورسوم المحكمة.
يجوز للمحكمة في الدعوى المدنية أن تأمر بدفع رسوم المحكمة وأتعاب المحامي الأخر (الحد الأدنى في الغالب)، ومع هذا، فإن هذا الأمر يتم عن طريق الحكم وليس في مراحل التقاضي.
أنا على ثقة أنني أجبت على جميع استفساراتك.
لمزيد من المناقشة، يمكنك الاتصال بي على hari.wadhwana@gmail.com أو 0529495731.
مع التحية،
هاري وادهوانا