س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: أمتلك شركة صغيرة، ولديّ شيك مرتجع من أحد العملاء، وقد خدعني ولا يريد إعادة منتجاتي؛ وأخبرني بنفسه أن بإمكاني رفع دعوى ضده. ما هي احتمالية استعادتي للمبلغ الذي يصل إلى 64000 درهم؟ لقد أضر تصرفه هذا بشركتي كثيرًا وأثر علي استقرارها.

س: قمت بتقديم شكوى لدى الشرطة ضد شخص اقترض مني مبلغًا من المال، ولديّ شيكاته الشخصية وشيكات شركته. تم القبض عليه وتغريمه ثم أطلق سراحه في القضية الجنائية. هل يمكنني تقديم شيكات الشركة التي ارتدت في نفس القضية؟ وهل سيحكم عليه بالحبس إذا قمت بالتقدم بشكوى بشيكاته الشخصية؟

س: السلام عليكم. عندي دين بقيمة ١٣٠٠٠٠ درهم لشخص قمت بإصدار شيك له بالمبلغ وذهب للبنك ولم يكن هناك رصيد كافٍ، فأخذ الإجراء القانوني في حقي وحكم علي شهر بالسجن. وتفاجأت بانه تم منعي من السفر وأنا ما زلت أقضي فترة الجزاء. هل يجوز له ذلك بمنعي من السفر؟

س: مساء الخير، عليّ قضية بخصوص قرض من بنك. فتحوا ضدي قضية في الشرطة بسبب ارتجاع الشيك. لقد حضرت بالفعل أمام المحكمة ودفعت الغرامة. تلقيت إخطارًا بعدها من المحكمة بأنني حر، لكن ما زال البنك يضغط علي لدفع الحد الأدنى من المستحقات. السؤال هو: هل لازلت مسؤولًا عن سداد القرض بعد دفع الغرامة في المحكمة؟

س: مرحبًا سيد ابراهيم، إذا كان لديك وقت، أريد رأيك بشأن استفساري. أريد رفع قضية بواسطة شخص يعرف القانون المحلي. لديّ شيك مرتجع مقدم من مؤسسة مالية في دولة الإمارات تبلغ قيمته 550,000 درهم. قام المدير التنفيذي الذي أعطاني الشيك بإغلاق الحساب المصرفي بعد إصدار الشيك مما يعد دليلاً على أنه كان ينوي عدم الدفع. عندما أودعت الشيك، طلب مهلة أسبوعين ليدفع لي 20٪ من المبلغ وتوسل لي من أجل الانتظار وعدم رفع قضية لأنه سيدفع الباقي بحلول منتصف شهر يناير. لديّ سؤالان: 1- أعلّم أن هناك تعديلات على القانون ستكون سارية المفعول اعتبارًا من 2 يناير، فهل ستؤثر هذه التعديلات على حقيقة أن الشيك مرتجع في شهر ديسمبر؟ 2- هل السداد الجزئي وسيلة لإغلاق القضية وجعل الأمر يستغرق سنوات؟

س: سيدي العزيز، علي قضية شيك مرتجع لبطاقة الائتمان بقيمة 18,000 درهم إماراتي. لقد قمت بالفعل بدفع الغرامة البالغة 2020 درهمًا إماراتيًا في مركز الشرطة ولكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 18000 درهم إماراتي. أخبروني أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات الإضافية إذا قاموا برفع قضية مدنية، وإذا كان هناك أي منع من السفر أو أي غرامة أخرى علي.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.