المنع من السفر بسبب شيك بدون رصيد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عزيزى السائل،

إصدارك شيك بدون رصيد له شقين، شق جزائي وهو جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد وقت استحقاقه وتمت عقوبتك بسببها شهر حبس، والشق الثاني مدني وهو حق صاحب الدين فى اقتضاء دينه منك أي المطالبه بقيمة الشيك عن طريق رفع دعوى مدنية أمام المحاكم .

ويجوز له أيضا منعك من السفر حتى يقوم برفع الدعوى المدنية وفق المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية التى تنص على أنه :-

" للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم، فللقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين:-

 أولاً- إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.

 ثانياً- إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراً مؤقتاً، على أن يتوافر الشرطان الآتيان:

 1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.

 2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.

وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.

ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.

ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد. ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما".