س: نحن مستأجرون منذ 18 عامًا. بسبب فشل العمل لمدة 3 سنوات، نحن غير قادرين على دفع الإيجار لمدة 3 سنوات تقريبًا وننتظر أن يدفعنا المالك للإخلاء والذهاب دون معاقبتنا. ومع ذلك، فقد جاءوا إلينا الآن ويقولون إننا بحاجة إلى دفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات كاملة. وفي حالة عدم القيام بذلك، سيرسل المالك الشرطة لإخلائنا. من فضلك هل يمكن أن تنصحنا بالحل؟ نريد فقط الخروج من هنا لأننا لا نستطيع دفع الإيجار. هل هناك أي مساعدة لنا؟

س: أملك شركة في أبو ظبي داخل مركز أعمال، وقد أصدر المركز وثيقة توثيق ثم قمت بتجديد رخصتي التجارية. وبعد مرور أربعة أشهر، أعلمت مركز الأعمال برغبتي في ترك المكتب، لكنهم أخبروني أنني بحاجة لتقديم الرخصة التجارية الجديدة التي تحمل عنوان المكتب الجديد حتى يردوا إليّ شيكيّ التأمين والإيداع النقدي الذي يبلغ إيجار شهر. لكنني لم أقم بتأجير مكتب جديد بعد، وقد علمت بعد ذلك أن مركز الأعمال قام بإلغاء التوثيق، لكنهم مصرّين على الحصول على الرخصة التجارية الجديدة بعنوان المكتب الجديد حتى يتمكنوا من تأجير المكتب الذي كنت أؤجره، وقالوا أن قسم التوثيق هو الذي يطلب ذلك. هل هذا الإجراء قانوني؟ وما هي الخيارات المتاحة لديّ؟ هل يتوجب عليّ تأجير مكتب جديد لكي أحصل على الشيكين والإيداع النقدي؟ شكرًا

س: لقد استأجرت إحدى الشركات مكتبًا صغيرًا داخل أحد مراكز الأعمال، لكنها لم تتمكن من دفع الإيجار لبضعة أشهر بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا. قام مركز الأعمال بإغلاق المكتب، ومنعنا من الدخول إليه واستخدامه، لكن لا تزال الإيجارات الجديدة غير المدفوعة تتراكم علينا باعتبارها مستحقة السداد على الرغم من أن الشركة لا تستطيع استخدام المبنى. هل هذا الأمر يُعد قانونيًا؟ ينص عقد الإيجار على أنه يحق للمالك إغلاق المكتب في حالة التأخر في سداد الإيجار، لكنني كنت أعتقد أن هذا الأمر غير قانوني، ومن ثم فإن هذا البند غير صالح، وأن الشركة يجب أن يكون لديها الحق في دخول المكتب واسترداد أغراضها الموجودة بداخله. شكرًا، إ.،

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.