س: عزيزي السيد عملت أنا وزوجي في وظيفة معلم ومعلمة في العين، بالإمارات، كانت الفترة الأولى من عام 2009 حتى 2013، ثم عدنا مرة ثانية في أغسطس 2015. كانت لدينا مشكلات في العمل، وقررنا الاستقالة في يناير 2016. حاولت مديرة المدرسة صرف نظرنا عن الاستقالات ولم تقبلها. وبالرغم من إخبارها بأننا لا نريد الاستمرار، إلا أنها أصرت على رفض قبول الاستقالات. ذهب إليها زوجي مرة أخرى في شهر فبراير وذكَّرها بأننا سنغادر في نهاية شهر مارس. استشاطت غضبًا وهددتنا نحن الإثنين. ما الذي كان بوسعنا فعله؟ بقينا حتى شهر مارس وأنهينا الفصل الدراسي ثم غادرنا في 30 مارس وأرسلنا إليها تذكير آخر بقرارنا. المشكلة أنها لم تقبل استقالاتنا مطلقًا، نحن الآن في دولة أخرى ونحتاج إلى شهادة بحث الحالة الجنائية، لقد مضى على هذا الأمر سنتين. مشكلة أخرى وهي أننا لم نقم بإغلاق حساباتنا البنكية، لم يكن علينا أي ديون أو شيكات غير مدفوعة. نحن الآن ما زلنا ننتظر منذ أكثر من خمسة أشهر للحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية لزوجي، ولا توجد أي بوادر للحصول عليها. هل نحن مؤهلين للحصول عليها؟

س: سيدى العزيز، أرغب في معرفة المزيد عن فترة الإخطار لإنهاء خدمة شخص في المنطقة الحرة في عجمان وكيفية تنفيذ ذلك. حصل صديقي على فترة إخطارعند إنهاء خدمته دون النص على زمن محدد في الخطاب. وذكر بدلًا من ذلك "تمد الفترة إلى حين الانتهاء من التسليم". هل هذا صحيح؟ هل يمكن مد الفترة لأكثر من المتفق عليها، والتي هي شهر واحد من تاريخ الإنهاء أو الاستقالة وفقا لعقد العمل؟ يرجى تقديم النصيحة. يعمل صديقي في هذه الشركة كمدير في الأعوام الخمسة الماضية، والعقد غير محدود المدة. الراتب 30 ألف درهم إماراتي.

س: مرحبا سيدتي، طاب مسائك. أكتب بالنيابة عن زوجتي. تعمل كمربية في مدرسة في دبي لأكثر من 3 سنوات. حصلت زوجتي الآن على عرض جيد وقدمت استقالتها في 26 أغسطس 2018 وذكرت أن آخر يوم عمل هو 07 أكتوبر 2018. قبلت المدرسة الاستقالة وطلبت براتب 45 يومًا كتعويض. وافقنا على دفع التعويضات وأبلغنا المدرسة الجديدة أنها ستنضم إليهم في 08 أكتوبر 2018. لكنهم الآن يطالبونها بالعمل لبضعة أيام أخرى، حيث أن تفتيش هيئة المعرفة والتنمية البشرية سيأتي إلى المدرسة بحلول نهاية أكتوبر. أخبرناهم بعدم استطاعة فعل ذلك لأننا أبلغنا بالفعل المدرسة الجديدة بتاريخ الانضمام. المدرسة الحالية لا تزال لم تتخذ أي إجراء. كيف نتغلب على هذه المشكلة؟

س: السلام عليكم، عند تقديم إخطار ترك العمل مع احترام فترة الإخطار المذكورة في العقد وهي شهرين، هل أذكر أسباب ترك العمل في الإخطار أم لا؟ وهل يحق للشركة أن تطالبني بحقوق في حالة تقديم هذا الإخطار للموافقة عليه؟ هل يجوز للشركة إصدار حرمان لي من دخول الدولة؟ شكرًا لحضرتك!

س: السلام عليكم، صيغة قانونية لرفض استقالة موظفة مهندسة استشارية. سبب الرفض مشاكل من ملاك مشاريع ومخالفات من البلدية على شركتي.

س: السلام عليكم، أعمل في شركة منذ سنة ونصف. في البداية حصلت على عرض عمل ولكن لم تصدر إقامه لوجود حظر على الشركة. صدرت منذ 4 أشهر إقامة لي على شركة أخرى يملكها صاحب الشركة التي أعمل بها بسبب الحظر على الشركة التي أعمل بها، ولكن لم أحصل على شهادة عدم ممانعة (إعارة). الآن أريد تقديم استقالتي والانتقال إلى وظيفة جديدة. ما الإجراءات؟ وهل تُطبّق عقوبات ضدي لأنني لم أكمل 6 أشهر على الإقامة أو أي عقوبات أخرى؟

Q: Dear Sir/Madam, I gave my resignation to our HR through email and provided a hard copy, but he is not giving me an acceptance letter. Is it important that I receive an acceptance letter, even though they have accepted my resignation verbally?

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).