س: لدي حصة 5٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة والشريك الآخر يمتلك 44٪ بصرف النظر عن 51٪ للشريك المواطن. أنا مجرد شريك بالاسم. أنا لا أشارك في الوظائف اليومية للشركة والمدير على الرخصة التجارية هو شريكي الآخر. أرغب في معرفة ما سيحدث إذا كان هناك أي غرامة على الشركة أو أي قضية؟ ماذا ستكون التزاماتي؟ كيف يمكنني حماية نفسي في هذا السيناريو؟ ما الاحتياطات التي يجب علي اتخاذها؟

س: ما هي إجراءات إغلاق شركة ذات مسؤولية محدودة تتكبد خسائر؟ أنا شريك. لم يقم شريكي الذي يشغل منصب المدير الإداري بأي إجراءات تتعلق بالمراجعة أو المحاسبة لمدة خمس سنوات. لقد رفعت قضية ضده. حيث أنه أساء إدارة الشركة وخسر أكثر من قيمة رأس المال؛ 200٪ من رأس المال ولم يبلغني بشأن ذلك. ما الذي يجب عليّ فعله؟

س: لقد رفعت قضية شيك مرتجع في محاكم الشارقة. وحدد القاضي موعد لاجتماع الخبراء. لقد وجدت في استمارات الطلب أن أخي ومدير العلاقات العامة بالبنك قاما بفتح حسابًا مصرفيًا باسم مؤسسة منطقة حرة.   لقد استخدما توقيعي على نموذج الطلب ووضعا ختم إحدى شركات المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة، التي أنا شريك فيها. لكن كشف الحساب المصرفي لمؤسسة المنطقة الحرة يوضح أنه تم فتح الحساب في عام 2009. في حين أن الترخيص التجاري يوضح أنه تم تأسيسها عام 2011. إذًا كيف يمكن فتح الحساب المصرفي عام 2009، في حين أنه تم تأسيس الشركة عام 2011؟ لدي نسخة من تقرير مراجعة الحسابات موّقع من أخي يوضح أرباح شركة المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة. والتي حصل عليها باعتبارها حصة من الأرباح، ثم قام بتحويل الأموال إلى مؤسسة المنطقة الحرة التي يمتلكها بنسبة 100٪ في تقرير مراجعة الحسابات. لكن حساب الشركة المصرفي باسمي. لقد قام بتحويل كافة الأموال إلى حسابه الخاص. كما تلاحظ، إن الاختلاف الوحيد بين الشركتين هو حرفي C & I

أحيانًا ما يبدو أن تأسيس شركة في الإمارات مسألة يسيرة للغاية، لكن مع ذلك ينبغي على المستثمرين البحث عن التوجيه القانوني من قبل متخصصين عن كيفية اتخاذ مثل هذا القرار الهام بطريقة تجنّبهم أية آثار قانونية سلبية في المستقبل. تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم بفضل قوانينها الميسّرة للاستثمار، والبنية التحتية الموافقة للمعايير الدولية، والموقع الجغرافي الاستيراتيجي، وعدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ودخل...

بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين يسعون إلى تأسيس أعمالهم التجارية في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هذا المقال دليلاً مفيدًا لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.