س: ينتهي عقد الإيجار لشقة في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2020 إلا أن المستأجر طلب إنهاء العقد مبكرًا ودفع باقي مبلغ العقد له مع مبلغ التأمين 5%. السؤال: هل يتوجب على المالك قبول فسخ العقد وإرجاع المتبقي؟ مع التقدير!

س: مرحبًا، أنا مستأجر وأريد أن أنهي عقد الإيجار، لذا قمت بإخبار المالك بذلك في الثالث من يوليو 2017. مدة العقد عام واحد اعتبارًا من مارس 2017، لكنه يحتوي على البند التالي: "يتفق الطرفان على أنه في بعض الحالات، قد يحتاج المستأجر إلى إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، ووفقًا للبنود التالية، يجب على المستأجر إعلام المالك قبل ذلك بشهرين ودفع غرامة قدرها إيجار شهرين في حالة الرغبة في الإخلاء الفوري". لكن المالك لم يوافق على موعد الإخلاء المتفق عليه وهو 7 سبتمبر لأنني رفضت دفع الغرامة له، على الرغم من أنني أعلمته برغبتي في الإخلاء قبل شهرين. يقول المالك أن عليّ دفع الغرامة، على الرغم من أن العقد ينص على أنها مستحقة فقط في حالة الإخلاء الفوري.

س: مرحبًا، أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت. أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا. يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ". بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟ شكرًا س. ج.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.