س: صاحب الشركة التي أعمل بها يؤجل دفع الراتب طوال الوقت. لا أريد إفساد العلاقة بيني وبينه، لكنني أريد أن أعرف ما إذا كانت تصرفاته قانونية، وإذا كان بإمكانه دفع الراتب على دفعات خلال الشهر. يتم دفع الراتب في شركتنا نقدًا فقط، وليس معي نسخة من عقد العمل الخاص بي، لذا لا أعرف ما إذا كان هناك بند مكتوب متعلق بدفع الراتب. كيف يمكنني تجنب هذه المشكلة وما هي حقوقي القانونية؟

س: طاب مساؤك سيدتي، أعمل في منصب إداري بعقد غير محدد المدة بشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ الخمس سنوات الماضية. عادة ما يتم تأخير رواتبنا، ولكن نأخذها في النهاية. ولكن منذ الخمسة أشهر الماضية ( من ديسمبر 2017 وما بعده إلى الآن ) لم يتم دفع الرواتب، حيث أن الشركة في فوضى مالية بسبب سوء الإدارة. تم اقتطاع 25 % من راتبي في الفترة من عام 2014 – 2016 بإجمالي 36 شهرًا، وذلك بسبب عدم وجود أرباح. فبالتالي أريد مساعدتك في المطالبة بالموضوعين السابق بيانهما. هل من الممكن أن تساعديني في كيف يمكن أن أطالب بهما؟ وأيضًا، هل يمكنني الحصول على تأشيرة عمل جديدة بينما تنظر القضية العمالية في المحكمة ( ليس تأشيرة العمل المؤقتة، حيث أن راتبي تم تأخيره أكثر من ثلاثة أشهر )؟ ما هي المدة التي قد تستغرقها القضية العمالية وما هي خطواتها؟ هل يجب علي أن أوظف محاميًا للقيام بذلك؟ هل يمكنني المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن تأخير دفع الرواتب من المحمكة العمالية أو المدنية، حيث أنني أدفع فائدة على قروض بطاقات الائتمان التي استخدمتها بسبب هذا التأخير؟

س: قامت شركتي بإنهاء عقدي قبل انتهاء فترة الاختبار بستة أيام. الشركة مدينة لي براتب شهر (10.000 درهم) والآن يريدون إرغامي على توقيع طلب إلغاء التأشيرة قبل إعطائي مستحقاتي. ماذا أفعل؟

س: أعمل في شركة منطقة حرة في دبي، لم تدفع لي الشركة منذ شهرين ونصف. لدي الآن وظيفة أخرى لكنني أخشى من أنهم لن يدفعوا لي المستحقات المعلقة وتسوية نهاية الخدمة قبل إلغاء تأشيرتي. ومع هذا، ولكي أنضم إلى الشركة الجديدة، فسأحتاج إلى إلغاء هذه التأشيرة والمضي قدمًا للحصول على تأشيرة جديدة للعمل في شركتهم. هل يمكن أن تعطيني نصيحة حول كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، كما فهمت فإذا كنت سأقوم بإجراء قانوني فلا يمكنني إلغاء تأشيرتي مع هذه الشركة؟

س: مرحبا يا هاري، كنت أعمل في شركة منطقة حرة في أبراج جميرا ليك بدبي، بالإمارات، وقد استقلت من الشركة في حوالي 12 نوفمبر 2017. على الرغم من أنه كان لديّ راتب مستحق منذ 5 أشهر، إلا أن شركتي السابقة أكدت لي شفويًا أنها ستدفع رصيدي المعلق على دفعات وأرسلت إليّ بريدًا مذكورًا فيه المبلغ المعلق. فهل بإمكاني فتح قضية ضد شركتي السابقة؟

س: أنا أعمل في شركة ألومنيوم ذات صيت منذ 5 سنوات. خلال السنوات القليلة الماضية، قامت الشركة بتأخير الرواتب وبالتالي قررت الاستقالة. ماذا أفعل الآن للحصول على رواتبي غير المدفوعة والتسوية الخاصة بي؟ هل يجب علي إرسال بريد إلى الموارد البشرية للتسوية؟ وإذا لم يتخذوا الإجراءات المناسبة، فعندئذ فقط يتعين علي اتخاذ إجراء قانوني؟ برجاء الإجابة.

س: لدي قضية بسبب عدم دفع الراتب لمدة ثمانية أشهر وقضية أخرى بسبب عدم تجديد تأشيرة الإقامة. لقد استقلت في 9 يونيو 2019 وطلبت الحصول على التسوية وأبلغت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن المشكلة. ولكن منذ 9 يونيو 2019 حتى الآن، لم يكمل صاحب العمل أيًا من التزاماته. يرجى ملاحظة أن إجمالي الأجر المستحق لي هو 96000 درهم وراتب الأجازة 9600 درهم بالإضافة إلى مبلغ التسوية 6720 درهم بحيث يصل مجموع المبالغ المطلوبة إلى 112320 درهم وفقًا للحسابات. لدي كافة رسائل التذكير التي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الواتس آب، بالإضافة إلى رقم الشكوى المقدمة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك لمشاركتها معك في حالة الحاجة إلى ذلك. أطلب منك مساعدتي في هذا الأمر من أجل الحصول على التسوية وكذلك تنظيم إقامتي حتى أتمكن من العمل في أحدى الشركات التي قدمت لي عرض عمل. تأشيرتي صادرة من شركة في إمارة الشارقة، وهي ليست إحدى شركات المنطقة الحرة. ماذا أفعل في حالة لم يتم تسوية الأمر بطريقة ودية في مركز توافق؟

س: أعمل لدى إحدى الشركات التابعة للمنطقة الحرة في تيكوم. لقد استقلت منذ شهر وأكملت الآن فترة الإشعار لكنهم لم يلغوا تأشيرتي. يطلب صاحب العمل الجديد وثائق الإلغاء لإلحاقي بالعمل. الشركة الحالية لم تقم بإصدارها. أريد معرفة عدد الأيام التي يمكن أن تستغرقها الشركة في إلغاء تأشيرتي؟ وما هي الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها إذا أخروا إلغاء التأشيرة؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).