Q: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شريك في شركة في دبي تأسست في 2020. وفق عقد التأسيس، لي نسبة أرباح 20%، ووفق عقد بين الشركاء، لي نسبة إضافية 37.5%، بإجمالي مفترض 57.5% من الأرباح. علمًا بأنني تركت هذه الأرباح لزوجتي الشريك الأساسي، ولكن تفاجأت بأنها رفعت ضدي قضية طلاق تدعي عدم النفقة عليها، وبالتالي أرغب في المطالبة بجميع أرباحي من الشركة. دخل الشركة في السنة الأولى 470 ألف درهم تقريبًا، والسنة الثانية متوسط 75 ألف شهريًا. حاليًا ليس لي مصدر دخل غير هذه الشركة ولم أتحصل منها على النصيب المذكور في عقد التأسيس ولا العقد الخاص. أرغب في توكيل محامي للحصول على نصيبي منذ تأسيس الشركة على أن تكون الأتعاب المدفوعة لسيادتكم 10% من إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها لحسابي. قد يكون إجمالي الدخل حتى الآن في حدود مليون درهم، ولكن لا أعلم بالتحديد لأن زوجتي لا تسمح لي بالاطلاع على دخل الشركة، ولكن حصلت على مستندات من سجلات الضرائب. مع العلم بوجود تفاصيل بأنني أبلغت زوجتي بأنني أترك لها جميع نصيبي في رسائل وتسجيلات، ولكن لم أتنازل رسميًا عن حقوقي في الشركة أبدًا.

س: إنني شريك بنسبة 5% في إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يديرها شخص آخر يمتلك 44% من الأسهم، والنسبة المتبقية من الأسهم 51% يمتلكها الشريك الإماراتي (وفقًا لما يقتضيه القانون). لدي أيضًا تأشيرة شريك صادرة بموجب هذه الشركة. بما أنني لا أشارك في أي قرارات أو أعمال تخص الشركة، كيف يمكنني حماية نفسي من التعرض لأي مخاطر إذا تورطت الشركة في أي قضايا قانونية، على سبيل المثال، دفع غرامات مالية ضخمة لارتكاب أي مخالفات قانونية؟ هل سأكون مسؤولاً عن الدفع في حالة وجود أي غرامات؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هي قيمة المبلغ الذي سأدفعه؟ ما هي النسبة المئوية التي سيكون علي تحملها؟ وهل يمكنني إبرام أي نوع من العقود لحماية نفسي؟

س: مرحبًا سيدة يامالوفا، أريد شراء شركة في إمارة دبي. سأمتلك 75٪ من أسهم الشركة. أسئلتي هي: ما الذي يحق للمالك الآخر بنسبة 25٪ أن يفعله في الشركة؟ ما هو نصيبه من السلطة، إذا جاز التعبير؟ شكرًا لكِ على مساعدتك.

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.