س: السلام عليكم، ما أفضل الإجراءات القانونية للتنفيذ (طلب شيك) على شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها أكثر من شخص؟

س: أريد رفع قضية ضد شركة في إمارة دبي لإصدار شيك مرتجع. ما هي المستندات المطلوبة لرفع القضية؟

س: السلام عليكم، سؤالي عن الديون المالية التي ترتبت على أحد الشركاء في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. كان الهدف من الديون وقيمتها 200 ألف درهم تأسيس الشركة. الشركة بها شخصين (شركاء)؛ الشريك الأول أعطى شيك ضمان مقابل الدين للدائن. استولى الشريك الثاني على مدخول الشركة وأبدى عدم استعداده للتعاون مع الشريك الأول لتسديد الالتزامات المترتبة على الشركة، بالإضافة إلى حكم من لجنة فض المنازعات الإيجارية بدفع قيمة إيجار سنة على الشركة. كل ذلك يتحمله الشريك الأول حاليًا لأنه هو الذي قام بالاقتراض ووقّع عقد الإيجار مع المؤجر. قام الشريك الأول بإلغاء الرخصة التجارية بعد صدور حكم المحكمة بالتنفيذ لسداد قيمة شيك الضمان، وإلغاء الرخصة تم بعد صدور حكم لجنة فض المنازعات بفرض قيمة الإيجار على الشركة. كيف يمكن للشريك الأول تقاسم هذه الأحكام والمقدّرة بـ 300 ألف درهم مع الشريك الثاني المتهرب من جميع تلك الالتزامات؟ وهل يمكن السير في إجراءات تصفية الشركة بعد إلغاء الرخصة التجارية؟ وهل يمكن إيقاف إجراءات تنفيذ قضية الشيك (الدين) لحين الانتهاء من تصفية الشركة؟ وشكرًا لكم!

س: السلام عليكم، تحية طيبة وبعد، صدر أمر حبس على المنفَّذ ضده من قبل المحكمة المدنية للتنفيذ، ولكن لا يزال المنفَّذ ضده مطمئنًا في داره وفي كل مكان يذهب إليه لكونه يعلم جيدًا أن الشرطة لن تقبض عليه إلا في حال سفره أو ارتكابه جناية. سؤالي: ماذا أفعل؟ وما الطلب الواجب تقديمه للقاضي لكي يُقبَض على المنفَّذ ضده جبرًا وفي منزله مثلاً حتى يتم إرجاع المبلغ المنفَّذ به في أسرع وقت؟ مع التقدير!

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

هناك تنفيذ ضدي في الإمارات، ماذا أفعل؟ كيف ألغي الضبط والإحضار، وكيف أتعامل مع منع السفر؟ نضع بين يدي القراء الكرام هذا المقال المبسط، شارحين فيه الإجراءات التنفيذية باختصار، وكيفية تعامل المنفذ ضده معها، والخيارات التي يمكن له أن يمارسها من أجل تنفيذ الحكم بشكل سلس، مع تقليل أضرار التنفيذ قدر الإمكان.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.