أسئلة وأجوبة
هل يمكن لمالك العقار رفض تجديد عقد الإيجار في حال عدم قبولي زيادة الإيجار؟
استأجرت شقة في دبي (الخليج التجاري). يحين موعد تجديد عقد الإيجار الخاص بي في شهر مايو. قبل بضعة أسابيع سألني المالك عما إذا كنت أرغب في التجديد وقلت نعم.
بعد مراجعة حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري، تبين لي أنه يُسمح له بزيادة الإيجار بنسبة 10٪. وافقت على ذلك، إلا أنه يطلب المزيد. رفضت عرضه وذكرت أنني سأدفع فقط زيادة بنسبة 10٪.
قال إنه غير مستعد للمساومة ولن يجدد عقدي ببساطة. أخبرته أنني لن أقبل ذلك.
أشار إلى بند في العقد ينص على أنه: "يجب على المالك إخطار المستأجر كتابيًا قبل تسعين يومًا إذا رغب المالك في مراجعة الإيجار وفقًا لقانون مؤسسة التنظيم العقاري المعمول به عند حلول الوقت المناسب للتجديد أو إذا رغب المالك في إنهاء العقد".
يعتمد في حجته على الجزء الثاني من هذا البند. هل يمكنه أن يقرر عدم تجديد عقدي؟
يرجى ملاحظة أنه لم يقدم أي شهادة تقييم.
شكرًا لحضراتكم!
مرحبًا،
عند الرغبة في إخلاء المستأجر من العقار، يحتاج المالك أن يرسل لك إشعارًا من كاتب العدل يوضح سبب الإخلاء، ويجب أن يمنحك مهلة إشعار قدرها 12 شهرًا.
إذا لم يفعل ذلك، يمكنك تقديم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية بشأن هذ الأمر. علاوة على ذلك، عليه الالتزام بمؤشر الإيجار.
