س: في أكتوبر 2017، ارتجع شيك التأمين الخاص بقرضي الشخصي من البنك حيث تأخرت في الدفع لشهرين. وعندما اكتشفت ذلك، تواصلت مع البنك، ونصحوني بتقديم شيك جديد وشهادة تحويل راتب جديدة لهم ووعدوني بأنهم لن يقوموا برفع دعوى ضدي. قمت بتقديم المستندات المطلوبة وسددت المبلغ المستحق. لكن في 21 فبراير 2018، وعندما كنت ذاهب إلى جورجيا لقضاء الإجازة هناك، تم القبض عليّ بسبب دعوى رفعها البنك. تفاجأت كثيرًا لأنني لم أكن أعرف أنهم سيرفعون دعوى ولأن البنك لم يعلمني بذلك. بعد ذلك، علمت أن الدعوى قد رفعت في 12 نوفمبر 2017، وهذا هو الوقت الذي تواصلت فيه مع البنك لإعادة جدولة القرض ولم يخبرونني بأنهم قد رفعوا تلك الدعوى. تم تغريمي مبلغ 10 آلاف درهم، وشعرت بالحنق بسبب موقف البنك. لم أذهب إلى جورجيا إذا كنت أعلم أن هناك دعوى ضدي؟ لقد قضيت حوالي 5 أيام في الحبس. أحتاج لنصيحتك. شكرًا جزيلًا.

س: لقد قمت بتسوية قرضي لدى أحد البنوك وتم إصدار خطاب مخالصة لي بهذا الخصوص. أخذت الخطاب إلى قسم الموارد البشرية لإكمال خطاب تحويل الراتب إلى البنك الجديد. ولكن تم رفض خطاب الإخلاء من قبل قسم الموارد البشرية لأنه لم يكن يحمل رقم حسابي الحالي. بعد عودتي إلى البنك، قيل لي أنه يتعين علي إغلاق بطاقة الائتمان الخاصة بي حتى يظهر رقم الحساب المصرفي على الخطاب. لقد أغلقت الآن بطاقة الائتمان الخاصة بي، ولكن البنك أبلغني الآن أنه لا يمكنه إعادة إصدار خطاب المخالصة الخاص بهذا الحساب. لقد وصلت الآن إلى النقطة التي تنتهي عندها تعديلات الرواتب الأسبوع المقبل، دون خطاب المخالصة للموارد البشرية. هذا يعني التخلف عن سداد دفعتي الأولى لدى البنك الجديد وعدم الدفع. ما هي خياراتي؟

س: مرحبًا، أحتاج إلى مساعدة في مسألة قانونية. لقد حصلت على قرض شخصي / سيارة من البنك وتخلفت عن سداد دفعتان، شهري يوليو وأغسطس 2020. أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية ضدي، لكنني استأنفت سداد الأقساط الشهرية الثابتة. منذ شهر سبتمبر 2020، لا يوجد عليّ أي ديون، حيث أنني أقوم بسداد أقساط القرض بانتظام. ولكن في 27 أبريل من هذا العام، علّمت أن هناك قضية شيك ضمان مرتجع مرفوعة ضدي وكذلك منع من السفر. هذا الأمر غير عادل حيث أنني ليس لديّ أي ديون منذ أكثر من سبعة أشهر. لقد زودت البنك بجميع المستندات اللازمة ووقّعت على شيك الضمان الجديد منذ أسبوع. ومن المفترض أن يقدموا خطاب براءة ذمة للشرطة لرفع المنع من السفر ولكن لم يحدث شيء منذ أكثر من أسبوع وأنا على وشك فقدان وظيفتي. يرجى إخباري ما هو الحل في قضيتي وكم من الوقت سيستغرقه البنك لإلغاء الشيك المرتجع وتقديم خطاب براءة الذمة. شكرًا لك مقدمًا.

Q: Hi, I had a loan from a bank and I came back from Dubai in 2015. Now in 2023, I have cleared the entire amount taken from the bank and have a payment receipt as well. There is no case filed according to my knowledge as I was only getting collection calls all this while. Now, I want to travel to Dubai on a visit. Do I need to have any clearance from the bank or immigration?

Q: Hello I lost my passport during shifting and I reported a lost certificate. Then after 5 to 6 days, I found my passport. After a few days, I was going to my country and immigration stopped me. They said first you have to clear your case. So then, I cleared my case from the police station and they said you are clear now. But in my Dubai police app, it's still pending. Can I travel now?

Q: I have an ongoing cheque execution case that has been active for a year. Finally, after lengthy negotiations, the bank is willing to waive the interest and late payment fees and close the loan in a single settlement after issuing an offer letter. Should I trust them and proceed, or should I inform the court about settling the matter outside the court? I am concerned that they might refuse to withdraw the case or demand additional payments such as legal fees after I make the final payment.  Please advise.

Q: How can I find someone who was detained at Dubai Airport and has a civil case due to overdue loans?

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.