س: أراسلك من المملكة المتحدة. هناك شركتان يمتلكهما نفس المالك وتعملان في نفس المنطقة؛ إحداها شركة عقارات، والثانية شركة خدمات مالية. الشركة الأولى تخلفت عن سداد معاملة مالية مستحقة لي تبلغ قيمتها 700000 جنيه إسترليني. وظل هذا المبلغ مستحق السداد على مدى السنوات العشر الماضية وهو دين مُثبت. رفعت الشركة الثانية قضية ضدي لاسترداد مبلغ قيمته 53000 جنيه إسترليني وبدأت في إجراءات رفع قضية إفلاس ضدي. هل تتيح لي قوانين الشريعة الإسلامية / القانون بدبي رفع قضية مضادة ضد الشركة الثانية بسبب الديون المستحقة (700000 جنيه إسترليني) التي تُدين لي بها الشركة الأولى؟ كانت المعاملات المالية مع كلاهما معاملات منفصلة. هل تسمح الشريعة "بالمقاصة"؟ في القانون، المقاصة هي طريقة قانونية تُطبق بين الأشخاص ذوي الحقوق والالتزامات المتبادلة. وهي تسمح باستخدام الحقوق للوفاء بالالتزامات حيثما توجد مطالبات مشتركة بين طرفين.

س: مرحبًا. أعمل منذ ما يزيد عن عام في شركة في أبو ظبي، ولم يتم دفع راتبي منذ ما يزيد عن أربعة أشهر. في كل مرة أسألهم عن راتبي يخبرونني فقط أن أنتظر. أنا على نظام حماية الأجور ولكن لا يوجد به نقود أيضًا. لقد أخبرت مالك الشركة مرات عدة. إنهم فقط يؤخرون الدفع من أسبوع لآخر. برجاء مساعدتي وإخباري عن ما ينبغي علي فعله بعد ذلك. أنا بالفعل في مشاكل عدة. شكرًا لك.

س: سيدي العزيز، طاب يومك. أريد الاستفسار بشأن تأخير الراتب. في شهر مايو 2021 سيكون الراتب قد تأخر لمدة ثلاثة أشهر. تقول صاحبة العمل وعائلتها أنهم ينتظرون الحصول على المال من عميلهم الذي يعمل في مجال المقاولات.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).