أسئلة وأجوبة
قضية مضادة ضد شركتين يمتلكهما نفس المالك
أراسلك من المملكة المتحدة.
هناك شركتان يمتلكهما نفس المالك وتعملان في نفس المنطقة؛ إحداها شركة عقارات، والثانية شركة خدمات مالية.
الشركة الأولى تخلفت عن سداد معاملة مالية مستحقة لي تبلغ قيمتها 700000 جنيه إسترليني. وظل هذا المبلغ مستحق السداد على مدى السنوات العشر الماضية وهو دين مُثبت.
رفعت الشركة الثانية قضية ضدي لاسترداد مبلغ قيمته 53000 جنيه إسترليني وبدأت في إجراءات رفع قضية إفلاس ضدي.
هل تتيح لي قوانين الشريعة الإسلامية / القانون بدبي رفع قضية مضادة ضد الشركة الثانية بسبب الديون المستحقة (700000 جنيه إسترليني) التي تُدين لي بها الشركة الأولى؟
كانت المعاملات المالية مع كلاهما معاملات منفصلة. هل تسمح الشريعة "بالمقاصة"؟
في القانون، المقاصة هي طريقة قانونية تُطبق بين الأشخاص ذوي الحقوق والالتزامات المتبادلة. وهي تسمح باستخدام الحقوق للوفاء بالالتزامات حيثما توجد مطالبات مشتركة بين طرفين.
مرحبًا م.،
أعتقد أننا ناقشنا بالفعل هذه القضية.
لا تتردد في التواصل معي أو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني للحصول على أي توضيحات مطلوبة.
شكرًا.
عزيزي السائل،
ردًا على استفسارك، لا يمكنك رفع قضية ضد الشركة الأولى، لأنها - كما ذكرت - معاملة منفصلة.
لذلك، وفقًا للمادة 99 من قانون الإجراءات المدنية، لا يحق لك رفع قضية مضادة (سبب القضية الأصلية لا يتطابق مع سبب القضية المضادة).
يجب عليك رفع قضية منفصلة ضد الشركة الأولى.
ملحوظة: إذا رفعت قضية مضادة، ستطلب منك المحكمة دفع 6٪ من قيمة المبلغ وقد تخسر.
ولكن إذا قمت برفع قضية منفصلة، ستدفع نفس المبلغ، لكنك ستربح القضية إذا كان لديك دليل كافٍ.
شكرًا ومع خالص تحياتي.
عزيزي السيد م.،
أولاً وقبل كل شيء، عليك إخبارنا بالكيان القانوني لكل شركة.
كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن كل شركة لديها مسؤولية مالية منفصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق المقاصة إذا كان الدين من نفس النوع.
