س: سيدتي العزيزة، طاب يومك، أعمل في شركة ولم يدفعوا لي راتبي طيلة خمسة أشهر، ولقد طلبت منهم أن يدفعوا رواتبي المتأخرة حتى أستطيع المغادرة للزواج في 26 أغسطس 2018 ( برجاء العلم أن تأشيرتي ستنتهي في 18/9/2018 ). لكن الرد من قبلهم كان سريعًا، حيث أعطوني خطاب إنهاء عقد العمل مع فترة إخطار مدتها 30 يومًا. رفضت أن أوقع الخطاب. لقد أُخبرت شفاهة أن الشركة ليست في وضع يسمح لها بأن تسوي رواتبي المتأخرة ولا مكافأة العمل ولا بدل الأجازة في هذه الأثناء. لذا، هل ينبغي أن أرفع قضية وأخبر مكتب العمل أن يعلقها حتى أعود من أجازة زواجي، بيوم واحد قبل انتهاء تأشيرتي؟ هل هذا ممكن؟ شكرًا مقدمًا على نصيحتك. ( د )

س: كان هناك تغيير في إدارة شركتنا في الآونة الأخيرة ولم يعجب منظري المدير الجديد. أخبرني عن ذلك وحذرني من أنه في المرة القادمة سيتم تغريمي. بعد أسبوع أو ما يقرب من ذلك، تلقيت إخطارًا بأنه قد تم تغريمي بمبلغ 500 درهم إماراتي لعدم ظهوري بمظهر مهني. أعمل في الشركة لفترة طويلة ولم أواجه مثل هذا النوع من الشكاوى من قبل. أعتقد أن مظهري مناسب. وعلاوة على ذلك، فلا يوجد نظام زي معين صارم في شركتنا ولم أر قط ولم أوقع أي أوراق بهذا الصدد. هل يحق لمديري أن يقرر كيف يبدو مظهري؟ هل هذه العقوبة قانونية؟ هل يحق لهم خصمها من راتبي؟

س: مرحبًا. أعمل منذ ما يزيد عن عام في شركة في أبو ظبي، ولم يتم دفع راتبي منذ ما يزيد عن أربعة أشهر. في كل مرة أسألهم عن راتبي يخبرونني فقط أن أنتظر. أنا على نظام حماية الأجور ولكن لا يوجد به نقود أيضًا. لقد أخبرت مالك الشركة مرات عدة. إنهم فقط يؤخرون الدفع من أسبوع لآخر. برجاء مساعدتي وإخباري عن ما ينبغي علي فعله بعد ذلك. أنا بالفعل في مشاكل عدة. شكرًا لك.

س: سيدي المحترم. أنا صيدلي أعمل في شركة في الإمارات منذ مايو هذا العام. انا على عقد غير محدد المدة وأنا في فترة الاختبار، ولكن دفع لي صاحب العمل نصف الراتب فقط عن كل هذه الأشهر. عندما أسأل عن هذا الموضوع، فإنهم يهددونني بأنهم سينهون خدمتي وسيتوجب علي أن أدفع مصاريف التأشيرة. أحتاج إلى بعض النصائح القانونية بخصوص هذا الأمر.

س: أصدرت الشركة تعليمات بخفض الراتب (حوالي 10٪) بأثر رجعي. علاوة على ذلك، أصدرت الشركة تعليمات بأن يكون خفض الراتب هذا ساري المفعول حتى على الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم / استقالتهم والذين خدموا فترة الإخطار الخاصة بهم أو هم بصدد خدمة فترة الإخطار الخاصة بهم. وفقًا لهذا، سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة للموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم / استقالتهم. هل هذا قانوني بموجب قانون العمل؟ ماذا يقول القانون عن ذلك؟ يرجى تقديم النصيحة.

س: مرحبًا، كنت أعمل في شركة لمدة ثلاث سنوات و10 أشهر. كانت الشركة تجاهد لدفع الرواتب لعمالها في عام 2018 بسبب الصعوبات المالية، وتم إنهاء أو استقالة معظم العمال بها. بدأت أيضًا في البحث عن وظيفة جديدة حيث كنت أحصل على نصف راتبي لمدة 6 أشهر. لحسن الحظ، فقد حصلت على وظيفة جديدة وطلبت مني الشركة الانضمام إليهم على الفور. طلبت من شركتي الحالية إلغاء تأشيرتي في أقرب وقت ممكن، ووافقوا على ذلك. لقد ألغيت تأشيرة عائلتي وطلبوا مني التوقيع على ورقة الإلغاء وأن التسوية سيتم معالجتها في غضون أسبوعين. بسبب الحاجة الملحة وقعت على الورقة وصدقت الشركة. لكنهم الآن لا يدفعون المبلغ ويتجاهلونني متذرعين ببعض الأعذار. كنت أكافح مع عائلتي لمدة 6 أشهر بنصف الراتب، والآن خدعوني أيضًا. يرجى تقديم المشورة لي، ما الذي ينبغي علي فعله؟

س: سيدي العزيز، عندما انضممت إلى الشركة، نص في عقدي الأصلي على أنني سأحصل على 17000 دولارًا سنويًا. بالإضافة إلى سعر اليوم، ثم قرروا خفض راتبي من 17000 دولار إلى 14000 دولار في السنة. وقالوا بإنني سأحصل على 50٪ من السعر اليومي. لقد فعلوا ذلك دون أن أوقع على أي اتفاق. العقد مربك أيضًا. ينص العقد على أنه عندما أكون في الداخل وليس في الخارج، فيجب أن أتلقى 9 ساعات فقط من راتبي، وفي الوقت نفسه ، يجب أن أتلقى 50٪ فقط من السعر اليومي. هل تستطيع أن تنصحني من فضلك؟

س: مرحبًا، لقد خفضت الشركة التي أعمل بها راتبي وجعلوني أوقع على خطاب عمل، لكنهم لم يرسلوا لي عقدًا جديدًا على الرغم من أنني طلبت ذلك منهم عدة مرات. لقد تم تخفيض راتبي من 17,000 درهم إلى 10,500 درهم. لقد استقلت في الوقت الحالي وأرسلت لهم إشعارًا مدته شهر واحد، لكنهم يطلبون مني أن أدفع لهم راتب 45 يومًا لأنني أعمل معهم بموجب عقد عمل محدد المدة. ما هي الخيارات المتاحة لي، من فضلك؟

س: مرحبًا، أنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. خفضت الشركة راتبي بنسبة 40٪ بداية ً من 19 يناير ولم أوقع الاتفاقية المعدلة. كما أن صاحب العمل لم يُبرم أي عقد جديد مع وزارة العمل. ومع ذلك، قبلت الراتب المعدل حتى تاريخه. ولكن في الوقت الحالي، استقلت من وظيفتي. هل يحق لي المطالبة براتبي المتبقي الذي تم خصمه اعتبارًا من 19 يناير عند حساب التسوية النهائية؟ يرجى تقديم المشورة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).