س: كنت أعمل في شركة بوتيك 1، شركة ذات مسؤولية محدودة. تركت الشركة في شهر أكتوبر من العام 2015 بعد العمل معهم لمدة 11 شهرًا، لذا حصلت على حظر عمل لمدة سنة. ثم التحقت بشركة أخرى في المنطقة الحرة، وتمت إجراءات تأشيرتي بدون مواجهة أي مشاكل في أكتوبر 2015. إنني الآن مع هذه الشركة منذ سنة وتسعة أشهر، والآن لدي عرض عمل من شركة لاندمارك، كمدير للتسويق بالشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة. لذلك قمت بإلغاء تأشيرتي وقدمت على تأشيرة جديدة معهم، ولكن تم الرفض بسبب أنه لدي منع عمل لمدة سنة. وُضع الحظر من العمل من قبل جهة العمل القديمة بوتيك 1 ( كان يجب أن ينتهي المنع من العمل السنة الماضية)، ولكن نظرًا لأنني لم أغادر البلد وغيرت التأشيرة الخاصة بي من داخل الإمارات، فإن منع العمل لم يبدأ من الأساس. لقد قدمت طلبًا في "تسهيل"، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيساعد في شيء. لدي كل ما يلزم لرفع هذا الحظر. عقد العمل براتب يزيد كثيرًا عن 12000 درهم إماراتي، شهادة موثقة بدرجة البكالوريوس، وإذا لزم الأمر، يمكنني الحصول على شهادة عدم ممانعة من بوتيك 1، حيث قد مرت سنتين تقريبًا منذ أن تركتهم. أريد المساعدة العاجلة.

س: سيدتي العزيزة،  أود أن أسالك سؤالًا. قام صاحب العمل بالشركة التي أعمل بها بإنهاء عقدي خلال فترة التدريب، لكنني كنت أعمل لعشر سنوات بتأشيرة عمل أخرى في دبي. هل سيتم حظري من العمل؟

س: سيدي العزيز، قامت شركتي بإنهاء عقد عملي أثناء فترة الاختبار. خُتمت تأشيرتي في شهر فبراير 2018، وتم إنهاء عقد العمل الخاص بي في مايو 2018. هل من الممكن أن يكون هناك أي منع من العمل ضدي في دبي؟ حيث أنني لدي عرض عمل أفضل. إذا كان هناك منع من العمل ضدي كيف يمككني أن أرفعه؟ ( يرجى ملاحظة أنني حاصل على درجة البكالوريوس فقط ). في انتظار إجابتك.

س: صباح الخير، أرغب في الاستقالة من الشركة التي أعمل بها في الوقت الحالي، على الرغم من أنني أعمل بموجب عقد عمل محدد المدة. سبب رغبتي في الاستقالة هو أنني أتعرض للمضايقات من قبل الشركات التي يدين لها صاحب العمل بالمال لأنه لا يسدد مستحقاتهم. علاوة على ذلك، لا يمنحنا صاحب العمل تأمينًا صحيًا. لا أرغب في التعرض للحرمان من العمل أو دفع أي أموال لصاحب العمل في حالة الاستقالة. يرجى تقديم المشورة، ماذا يجب علي أن أفعل؟ شكرًا لك.

س: أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة، لقد أرسلت خطاب الاستقالة أوضح فيه أنني مستعد لقضاء فترة الإشعار، هل يمكن أن يفرض علي صاحب العمل حرمانًا؟

س: عزيزي خبيب، أنا موظف أعمل لدى شركة خاصة بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد استقلت من وظيفتي وينص عقد العمل الخاص بي على أن فترة الإشعار مدتها 60 يومًا، ومع ذلك، أريد العمل لمدة 30 يومًا فقط بسبب مشاكل أخرى. تجبرني الشركة على العمل لمدة 60 يومًا كاملة. هل يمكنني تقديم "تعويض بدلاً من فترة الإشعار" وقضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا أو هل يمكن أن تفرض عليّ الشركة (إذا أرادت) حرمانًا لمدة عام واحد؟ تحياتي.

س: أعمل في الوقت الحالي بصفتي موظف إدخال بيانات أو ناسخ طبي في إمارة دبي لدى شركة منطقة حرة منذ أكثر من عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد أنهيت عقدًا مدته عامين (عقد محدد المدة) وتم تجديده لسنة أخرى أصبح فيها عقد عمل غير محدد المدة. لقد أرسلت استقالتي في شهر يوليو 2019 مع فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكن صاحب العمل رفضها. في 24 أكتوبر 2019، أرسلت استقالتي مرة أخرى، ورفضها مرة أخرى وأخبرني أنه لم يتلق الخطاب وقرأه بالصدفة عند وصوله، لأنه خارج البلاد. لقد أرسلت استقالتي عبر البريد الإلكتروني لأن صاحب العمل لا يأتي عادةً إلى المكتب ومن المستحيل ألا يستلمها لأني أرسلت استقالتي الثانية مرتين وأكد موظف العلاقات العامة أنه استلمها عندما وضعت اسمه في خانة النسخة الكربونية "سي سي". ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وكيف يمكنني التعامل مع صاحب العمل؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).