س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، يطلب مالك العقار زيادة في الإيجار تتجاوز إرشادات مؤشر الإيجارات الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري، مع وجود أقل من 90 يومًا من نهاية عقد الإيجار الحالي. لقد ذكرت أن التجديد يجب أن يتم بالإيجار الحالي والفترات الحالية حيث لم يتم إرسال إشعار التجديد قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية المدة الحالية، ومع ذلك، فقد وافقت على زيادة الإيجار وفقًا لمؤشر مؤسسة التنظيم العقاري بحسن نية. ومع ذلك، يذكر وكيل المالك أن المالك يمكنه أن يأتي بالتقييم من مؤسسة التنظيم العقاري والحصول على زيادة بنسبة 20% (بدلاً من 10% كما هو مطلوب حاليًا، و5% وفقًا لمؤشر مؤسسة التنظيم العقاري). ما هي خياراتي؟

س: مرحبًا سيدتي. أرسل لي المالك إشعارًا لزيادة الإيجار عند تجديد الإيجار قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. ومع ذلك، لا يُسمح بزيادة الإيجار وفقًا لمؤشر تأجير مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى هذا النحو، فقد رفضت الزيادة وطلبت منه تجديد عقد الإيجار بنفس قيمة الإيجار كما في العام الماضي. رفض وطلب مني الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار في 14 فبراير. الآن، يهدد بالمجيء إلى المنزل وإجباري على الإخلاء في 14 فبراير. ما هي الخيارات القانونية الخاصة بي؟ أرغب في الاستمرار في العيش في هذا المنزل، ودفع نفس الإيجار كما في العام الماضي حيث لا يُسمح بأي زيادة وفقًا لمؤشر إيجار مؤسسة التنظيم العقاري.

س: أعيش حاليًا في شقة مكونة من 3 غرف نوم مع عقد إيجار مدته سنة واحدة قابلة للتجديد تنتهي في 24.9.22. الشقة عبارة عن بنتهاوس لمبنى فندقي ولكنها شقة إيجاري وليست شقة فندقية مخدومة رغم أنها مملوكة لنفس الشركة. الإيجار السنوي 165 ألف درهم إماراتي. طلبت شركة المالك زيادة قدرها 20 ألف درهم إماراتي إلى 185 ألف درهم إماراتي بدءًا من مدة الإيجار الجديدة البالغة 25.9.22. وبما أن هذا أقل من متوسط الإيجار (146 ألف - 179 ألف درهم إماراتي) للشقق المماثلة المكونة من 3 غرف نوم في مرسى دبي، فإن حاسبة مؤشر الإيجارات التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري لا تنص على أي زيادة. يعتقد المالك أن هذه ليست شقة عادية مكونة من 3 غرف نوم ولكنها شقة بنتهاوس، وبالتالي فإن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري للشقة المكونة من 3 غرف نوم غير قابل للتطبيق. أرغب في تجديد عقد الإيجار ولكن بنفس الشروط الحالية. كيف يجب علي عمل ذلك؟ هل يمكن للمالك ببساطة رفض التجديد في ظل الظروف الحالية ويطلب مني إخلاء الشقة؟ شكرًا لك ي.

س: مرحبًا، أمتلك شقة في دبي مؤجرة حاليًا بمبلغ 96000 درهم إماراتي سنويًا. يقول تقييم الإيجار أن الإيجار الحالي هو 130000 درهم إماراتي سنويًا. مؤشر الإيجار أقل من الإيجار الحالي. هل يمكنك من فضلك توجيهي إلى الحد الأقصى للزيادة التي يمكنني أن أطلبها من المستأجر للإيجار هذا العام؟ شكرًا مقدمًا. مع تحياتي، أ.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.