Q: I have to cancel my tenancy contract as I lost my job. I read in gulf news that tenants can cancel the contract without paying a penalty if they don't have income for it. My wife has a job, but the tenancy contract is on my name. Is it possible to cancel the contract without penalty? Should I approach the court to get a ruling in my favour?

س: مرحبًا، أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت. أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا. يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ". بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟ شكرًا س. ج.

س: السلام عليكم، لقد قمت بإنهاء عقد الإيجار الخاص بي قبل موعد انتهاءه. في الشهر الرابع، أبلغت المالك من خلال وكيله بأنه تم فصلي من العمل وأحتاج إلى إنهاء العقد. لقد قدمت إشعارًا لمدة شهرين (عبر البريد الإلكتروني). تلقيت تأكيدًا شفهيًا بأنني أستطيع الإخلاء. حصلت على شهادة مخالصة وسلمت المكان في الوقت المحدد وفي حالة جيدة. الشيء الوحيد الباقي هو أنني لم أسحب شيكات المبلغ المتبقي من المالك. 1. لم يعيد المالك مبلغ التأمين. 2. لدهشتي، قام المالك بصرف الشيك الثالث. 3. لا يزال لدى المالك الشيك الرابع. كوني جديد في دولة الإمارات، فما الذي من المفترض أن أفعله؟ كيف يمكنني تحصيل أموالي وإيقاف صرف الشيك الرابع؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.