س: السلام عليكم، اتفقت مع زوجتي على الطلاق بالتراضي. لنا ابن وابنة (١٢ سنة و٨ سنوات). اتفقنا أن تكون الحضانة للأم. راتبي 35000 درهم إماراتي. سأدفع المؤخَّر المُتّفق عليه وسأتكفل بإيجار البيت والتعليم والتطبيب لأولادي. ما النفقات الأخرى التي أنا مُلزم بها، وكم قيمتها تقريبًا؟ هل هناك نفقة متعة في حالة طلاق التراضي؟ ما قيمتها التقريبية؟ هل هناك نفقة حضانة للمطلقة؟ ما قيمتها الشهرية التقريبية؟ نفقة الأولاد، ما قيمتها الشهرية التقريبية؟ (مع العلم أني سأتكفل بالمسكن والتعليم والتطبيب ومجموع نفقات المسكن والتعليم 10000 درهم شهريًا ولديهم تأمين صحي شامل)، كم يتوجب علي إضافته إلى هذا؟ هل أدفع نفقة عدة؟ ما قيمتها التقريبية؟ هل هناك أي نفقات أو مصاريف شهرية أخرى؟ نريد أن نعرف تفاصيل النفقات التي سأدفعها ليتم الطلاق بشكل ودي ومُرْضِي للطرفين. شكرًا جزيلاً!

س: أقامت زوجتي ضدي دعوى طلاق للضرر (قضية 1) ولم يثبُت الضرر. استأنفت زوجتي الحكم (قضية 2) وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الضرر. لم تطعن زوجتي في حكم الاستئناف وأقامت دعوى طلاق للضرر جديدة (قضية 3) فيها نفس الاتهامات التي تم النظر فيها مسبقًا. عرضت المحكمة الأمر للحكمين وأوصى الحكمان بالتفريق بيننا بدون بدل. تم حجز القضية للحكم وفي يوم الحكم "قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بعدما تبين أن الولد يبلغ من العمر15سنة؛ الأمر الذي يحتمل فيه أن يكون قد بلغ مبلغ الرجال ويستوجب سماع أقواله حول البلوغ واختياره الحاضن". لدي ابن عمره 15 عامًا (مقيم بالدولة) تخطى مرحلة البلوغ وابنة عمرها 17 عامًا (تدرس في الجامعة خارج الدولة وليس لها إقامة في الإمارات). أسئلتي: 1- في حالة اختيار الابن الإقامة مع أمه، هل ستمد المحكمة سن الحضانة؟ 2- هل ستُلزمني المحكمة بسكن للابن وأمه في الدولة (مع العلم أنني أفضل أن يقيم الابن معي)؟ 3- ما وضع الحضانة بالنسبة للابنة خارج الدولة (أمها مقيمة بالدولة)؟ 4- هل أستطيع اختيار إقامة الابن في بلدنا الأصلي؟ 5- إذا كان راتبي 18الف درهم شهريًا، فما مقدار النفقة وبدل السكن وبدل الخادمة المتوقَّع للأم والأبناء؟

س: الفريق العزيز، أود أن أعرف ما قد يحدث في جلسة التوفيق. طلبت الطلاق من زوجي ودعيت لمقابلة. أفترض أنها لهذه الجلسة. يرجى تقديم النصيحة. كيف يمكنني صياغة اتفاقية تسوية؟ كم من الممكن أن يكلفني إذا استشرت محاميًا حول هذا الأمر؟ هل بإمكانكم أن تحيلوني إلى مستشار قانوني بشأن هذا الموضوع يتقاضى أتعابًا أقل؟ أنا مجرد عاملة عادية تسعى لتحقيق العدالة لطفلها. مع التحية، (ج)

س: السلام عليكم، قضت المحكمة بالطلاق لانقضاء العدة في دعوى طلاق. المدعية في طلباتها الختامية لم تطلب إثبات الحضانة لها والمُدَّعَى عليه في طلباته الختامية طلب توجيه اليمين الحاسمة أنها تنازلت عن الحضانة بعد الطلاق. المحكمة رفضت توجيه اليمين على أساس أن المدعية لم تطلب الحضانة في طلباتها الختامية ولم تنازع المُدَّعَى عليه بالحضانة واكتفت بذلك بالتسبيب ولم تُثبت الحضانة للأم أو للأب. هل أستطيع عمل طلب إغفال أو إعادة نظر أو طلب في الاستئناف أن تثبت الحضانة لي؟ طلبت توجيه اليمين لها وهو أحد طرق الإثبات وهذا طلب ضمني بالحضانة. وحتى لو رفضت المحكمة توجيه اليمين، كان المفروض أن تستكمل بإثبات الحضانة للأب لأن الأم طلبت فقط إثبات الطلاق بدون أي ذكر للحضانة. أنا والمدعية طلبنا الحضانة في المذكرات السابقة إلا أن المحكمة الابتدائية انصرفت فقط إلى المذكرات الختامية والتفت تمامًا عن الطلبات في المذكرات الشارحة والتعقيبية. ما فرص نجاح هذه المحاولة؟ وكيف أقوي من حظوظي في إثبات الحضانة في الاستئناف؟

س: السلام عليكم، في دعوى الخلع، هل يُشترط وقوع ضرر لدفع المُقدم أم يكفي إرجاع المُقدم لاستحالة العشرة؟

س: السلام عليكم، صدر حكم ابتدائي في دعوى تجارية في شهر 12 الماضي، ومن ثَم صدر حكم في طلب إغفال في الدعوى قبل أسبوع. هل يحق لي الاستئناف على الدعوى ككل؟ أم فقط يحق لي الاستئناف على الحكم الصادر في طلب الإغفال وحده؟

الفوز بالدعوى القانونية - ما يعنيه "الفوز مهما كلَّف الأمر" في قاعة المحكمة وما الآثار المترتبة على الانتصار القانوني. تُقدِّم المحامية الإماراتية ديانا حمادة من خلال هذا المقال نصائح حول الفوز بشكل قانوني أثناء طرق جميع الأبوب الممكنة لتجنُّب الخسارة في الطريق نحو الفوز.

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.