نصائح للفوز بشكل قانوني في المحاكم وخارجها

توضح كونستانس إي باجلي، في كتابها "Winning Legally"، أن الابتعاد عن المتاعب ليس إلا جزءًا من الصورة عندما يتعلق الأمر بمدى القانونية في الأعمال التجارية، ولكن بصفتي محامية تتمتع بحق المرافعة، اسمحوا لي بمخالفتكم الرأي. يعمل النظام القضائي الإماراتي على أساس عدم التسامح إطلاقًا مع عدة أنواع مختلفة من القضايا. لذلك لتحقيق فوز قانوني، اعتمدت تجربتي على ذلك، مع التأكُّد من التعامُل بحذر.

بالطبع، يجد الأشخاص أنفسهم مرات عديدة في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. وفي هذه المواقف المؤسفة، يُمثِّل التصرُّف السريع أهمية قصوى لضمان تخطي المتاعب بكفاءة. يأخذ هذا النوع من المتاعب أشكالاً وأحجامًا عدة. قد يُساء تفسير بعض الإيماءات، مما يؤدي إلى محاكمة جنائية؛ ويمكن أن تؤدي القضايا المتعلقة بالزواج إلى تشابُك قانوني؛ وقد يتسبب رفع دعوى لدى ولاية قضائية خاطئة، تمامًا مثل الدخول في عمل تجاري مع الشريك الخطأ، في حدوث مشكلات خطيرة.

بصفتي ممارسة لقانون الأسرة لسنوات عديدة، رأيت المعاناة المستمرة التي يواجهها ضحايا العنف، من الرجال والنساء على حد سواء، في محاكم الأسرة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اختلافها جذريًا عن المحاكم الجنائية مع عدم معرفة العديد من الضحايا بذلك. لقد تعرضت للكثير من حالات المعاناة الأسرية؛ من نزاعات الطلاق إلى معارك الحضانة المنتشرة عبر ولايات قضائية متعددة، حيث يلوم الجميع المحاكم والمحامين على التأخير والتجارب المؤلمة، حين يخاطر الآباء المتقاضون بمصالح أطفالهم، لا لشيء إلا لربح القضية. لقد شاهدت أيضًا تمزُّق العائلات بسبب معارك الميراث، وعندما ينتهي الصراع، يفقد "الفائز''، الذي ربح بشكل قانوني، جزءًا من عائلته في هذه العملية. قد تنتهي أيضًا النزاعات بين المساهمين في الشركات العائلية حول الأرباح وتتدهور في المحاكم الجنائية وتصل إلى ادعاءات بالاحتيال والتضليل.

من المؤكد أن مبدأ "الفوز مهما كلف الأمر" ليس بالطريقة التي يجب أن يُنصح العملاء باتباعها، حتى عندما يصرّون عليها، لأن المسألة لا تتعلق بطريقة الفوز، ولكن بما يُكلف الفوز وتأثيره في النهاية. الفوز من الناحية القانونية يعني الفوز بقضية أو تسوية أو ربما اتفاق دون تقاضي. الفوز يعني الربح أو المكسب أو الانتصار. ولكي تربح في قاعة المحكمة، عليك أن تجد محامٍ قوي وتترك انطباعًا جيدًا لدى القاضي. ولربح تسوية، لا تقبل بنتيجة أقل مما قدمت.

يُطلَب من المُشرِّع تقييد الاستفادة المجانية من النظام القضائي من خلال تحديد رسوم يتحملها مقدمو الدعاوى الجنائية والدعوى الخاصة بقانون الأسرة عند التوجُّه إلى المحاكم عندما يلحقهم ضرر جسيم ويلتمسون الانتصاف. أدت الاستعانة المجانية بالمحاكم إلى تعزيز ثقافة المطالبات الاحتيالية والقضايا عديمة القيمة، مما كلف الحكومة المال والوقت. ختامًا، يجب أن يتمثل الفوز بشكل قانوني في التخلُّص من المتاعب بكفاءة، وليس الخوف الشديد من التعرُّض لأي متاعب مطلقًا في المقام الأول.

بقلم:

ديانا حمادة| ديانا حداد للمحاماة (بالشراكة مع الخوري ومشاركوه)