س: قمت بإرسال بريد إلكتروني إلى المستأجر بأنني أريد زيادة الإيجار الذي كان أعلى مما هو مذكور في مؤشر الإيجارات، قبل أكثر من 90 يومًا من انتهاء العقد. رد عليّ المستأجر قائلاً إنه لا يريد تجديد عقد الإيجار. والآن عندما تبقى أقل من شهر على انتهاء العقد، وصلتني رسالة بالبريد الإلكتروني منهم مفادها أن العقد سيتم تجديده بنفس القيمة. هل يمكن للمستأجرين تغيير رأيهم حتى بعد تقديم إشعار بعدم تجديد عقد الإيجار؟ بالإضافة إلى ذلك، حصلت على شهادة تقييم الإيجار والتي تبين أن الإيجار يزيد بنسبة 13٪ عن قيمة الإيجار الحالية. فهل يمكنني زيادة الإيجار إلى المبلغ المذكور في الشهادة أم يمكنني زيادة 5٪ فقط؟

س: مرحبًا، رفض مستأجر وحدتي في خور الميناء قبول زيادة الإيجار لأنني أبلغته قبل 85 يومًا من نهاية العقد، وليس 90 يومًا. هل يمكنني الشكوى في مركز فض المنازعات الإيجارية أم لا؟ إيجاره منخفض جدًا وأنا أريد إخلاءه. هل يمكنني القيام بذلك بأي حال من الأحوال في نهاية عقده؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، ويجب أن يكون الإشعار مدته 12 شهرًا، فأنا سأتقدم بطلب للحصول على سبب "الرغبة في البيع". وهل أستطيع تأجيرها بعد ذلك أم يجب علي بيعها فقط؟ شكرًا جزيلًا لك مقدمًا.

س: اشتريت فيلا دون معاينتها بتاريخ 30-12-2022. تم تأجيرها بـ 75,000 درهم سنوياً (تاريخ انتهاء العقد 23-03-2022). قدم المالك السابق إشعارًا بالإخلاء (للبيع) في سبتمبر 2021 للمستأجر لمدة 12 شهرًا. كما أرسل بريدًا إلكترونيًا قبل 90 يومًا من انتهاء عقد الإيجار إلى المستأجر لإبلاغه بأن "زيادة الإيجار ستكون وفقًا لإرشادات مؤسسة التنظيم العقاري ومن قبله أو من قبل المالك الجديد إذا تمكن من بيع الفيلا قبل 23 مارس 2022". . في الأسبوع الماضي، أرسل المستأجر بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه تجديد العقد، ثم وافق عبر دردشة الواتساب على تجديد الإيجار بمبلغ 100000 درهم. عندما أرسلت له عقد الإيجار عبر الواتساب، أرسل لي محاميه إشعارًا قانونيًا بالآتي: 1. إجباري على تجديد العقد بمبلغ 75,000 درهم وليس حسب زيادة مؤسسة التنظيم العقاري التي ستكون حوالي 95,000. مع العلم إن سعر السوق الحالي 125,000 درهم. 2. عدم السماح لي بمعاينة/معاينة الفيلا وإذا أصررت فسوف يتخذ الإجراءات القانونية ضدي ماذا علي أن أفعل؟

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.