س: مرحبًا سيدي، كنت أعمل في شركة كشريك في الرخصة التجارية، وعملت أيضًا كموظف بها. لقد تركت الشركة، وأثناء عملي معهم قمت بإعطائهم شيكًا دون كتابة المبلغ في الشيك ( شيكًا على بياض دون تفقيط ) كضمان مقابل الاستثمار بناءً على الثقة بيننا. يسعى شريكي الآن للانتقام الشخصي فقام بكتابة مبلغ مليون درهم إمارتي في الشيك، وارتجع الشيك. لا أدري ماذا أفعل الآن، أحتاج إلى نصيحتك رجاءً.

س: هل تقع مسؤولية مالية على رعاة محليين بسبب شيكات مرتجعة موقعة من الشركة التي يرعونها؟  إذا حصلت على شيكات لكنني اكتشفت أنها بدون رصيد، لكن الشخص الذي قام بتوقيعها (المدير الإداري) غادر الإمارات، فماذا أفعل؟  الشركة تقع في منطقة عمل، شركة بيع بالتجزئة، محلين تجاريين.

س: مرحبًا يا سيد يونس، أود أن أطلب مساعدة في مواضيع قانونية خاصة بوالدي بشأن شركة كان يمتلكها. هناك متأخرات مستحقة للبنك في الإمارات، وقام شريك والدي وهو أحد الموقعين على الشيكات أيضًا بشطب قضاياه وترك والدي ليتعامل مع هذه الالتزامات وحده، وذلك على الرغم من أنه هو الشخص الذي أساء التصرف في أموال الشركة. لدي سؤالين: 1)  كيف يمكن للشريك في شركة أن يتلافى جميع الإجراءات القانونية رغم توقيعه على جميع الشيكات المرتجعة؟ 2) هل يمكن لمكتب المحاماة الخاص بك أن يساعدنا في حل هذه القضايا ويلزم شريك والدي بمسؤولياته طبقًا لحصته في التزامات الشركة؟ شكرًا لك

س: السلام عليكم، أنا مدير وشريك فى مطعم سابقًا وتم الإخلاء الجبري لعدم دفع الإيجار والمالك يطالبني بدفع الإيجار المُستَحق حتى ميعاد الإخلاء بما يعادل 79000 درهم مع مصاريف المحكمة. وبحكم أنني مدير الشركة، فقد صدر ضدي قرار تعميم وضبط وإحضار، وبالتالي منع من السفر وقد سافر جميع الشركاء. فما موقفى القانونى حيث أنني لا أعمل وليس لدي مصدر دخل للتسوية؟ وكذلك فأنا أرغب في الحصول على وظيفة جديدة أتمكن بها من سداد الديون المستحقة عليّ، ولكن لا أستطيع في وجود هذه القضية. انصحني بالله عليك! ولكم جزيل الشكر والعرفان!

Q: Hi, I am not a resident of the United Arab Emirates and there was an unpleasant situation with me. My business partner issued a check on my behalf and forged my signature. The amount of the check is 3 million dirhams. I got an international arrest warrant. Now I can’t come to the UAE for objective reasons. I need your consultation. How can I prove my innocence?

س: لقد رفعت قضية شيك مرتجع في محاكم الشارقة. وحدد القاضي موعد لاجتماع الخبراء. لقد وجدت في استمارات الطلب أن أخي ومدير العلاقات العامة بالبنك قاما بفتح حسابًا مصرفيًا باسم مؤسسة منطقة حرة.   لقد استخدما توقيعي على نموذج الطلب ووضعا ختم إحدى شركات المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة، التي أنا شريك فيها. لكن كشف الحساب المصرفي لمؤسسة المنطقة الحرة يوضح أنه تم فتح الحساب في عام 2009. في حين أن الترخيص التجاري يوضح أنه تم تأسيسها عام 2011. إذًا كيف يمكن فتح الحساب المصرفي عام 2009، في حين أنه تم تأسيس الشركة عام 2011؟ لدي نسخة من تقرير مراجعة الحسابات موّقع من أخي يوضح أرباح شركة المنطقة الحرة ذات مسؤولية محدودة. والتي حصل عليها باعتبارها حصة من الأرباح، ثم قام بتحويل الأموال إلى مؤسسة المنطقة الحرة التي يمتلكها بنسبة 100٪ في تقرير مراجعة الحسابات. لكن حساب الشركة المصرفي باسمي. لقد قام بتحويل كافة الأموال إلى حسابه الخاص. كما تلاحظ، إن الاختلاف الوحيد بين الشركتين هو حرفي C & I

س: أنا شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة وهناك العديد من القضايا العمالية المرفوعة على الشركة والأحكام القضائية الصادرة ضدها. وفي ظل الوضع الراهن، الشركة غير قادرة على السداد، هل سيتم فرض قرار بالمنع من السفر ضد الشركاء؟ شكرًا لك.

س: أبرمت عقدًا مع شركة لبناء عقار وحسب. مدون بالرخصة التجارية للشركة أنها مملوكة لشريك بنسبة 99% وهو شركة أخرى تقوم بنفس النشاط. هل بالإمكان اختصام الشريك بناءً على أنه يتملك ما نسبته 99% من الشركة التي تعاقدت معها؟

س: السلام عليكم، سؤالي عن الديون المالية التي ترتبت على أحد الشركاء في مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. كان الهدف من الديون وقيمتها 200 ألف درهم تأسيس الشركة. الشركة بها شخصين (شركاء)؛ الشريك الأول أعطى شيك ضمان مقابل الدين للدائن. استولى الشريك الثاني على مدخول الشركة وأبدى عدم استعداده للتعاون مع الشريك الأول لتسديد الالتزامات المترتبة على الشركة، بالإضافة إلى حكم من لجنة فض المنازعات الإيجارية بدفع قيمة إيجار سنة على الشركة. كل ذلك يتحمله الشريك الأول حاليًا لأنه هو الذي قام بالاقتراض ووقّع عقد الإيجار مع المؤجر. قام الشريك الأول بإلغاء الرخصة التجارية بعد صدور حكم المحكمة بالتنفيذ لسداد قيمة شيك الضمان، وإلغاء الرخصة تم بعد صدور حكم لجنة فض المنازعات بفرض قيمة الإيجار على الشركة. كيف يمكن للشريك الأول تقاسم هذه الأحكام والمقدّرة بـ 300 ألف درهم مع الشريك الثاني المتهرب من جميع تلك الالتزامات؟ وهل يمكن السير في إجراءات تصفية الشركة بعد إلغاء الرخصة التجارية؟ وهل يمكن إيقاف إجراءات تنفيذ قضية الشيك (الدين) لحين الانتهاء من تصفية الشركة؟ وشكرًا لكم!

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.