مسؤولية الشركاء عن شيكات مرتجعة وقع عليها مدير الشركة

سيدي العزيز،

برجاء العلم أن إجابتي  عن سؤالك ستكون أكاديمية بناءًا على المعلومات المحدودة التي ذكرتها. لذا لا ينبغي التعامل معها كاستشارة قانونية كافية لأنني بحاجة إلى مزيد من المعلومات والاطلاع على الوثائق الرسمية. 

هناك مسؤولية مدنية وجنائية على من يحرر شيك بدون رصيد. وبموجب المادة 401 من القانون الفيدرالي رقم 3 لعام 1987، كل من يحرر شيك بدون رصيد يصبح عرضة للملاحقة الجنائية إذا قام الشخص المتضرر بتقديم شكوى للشرطة. 

وقد يحيل النائب العام الدعوى إلى المحكمة لإصدار حكم، وإذا أُدين المتهم، قد يعاقب بالتغريم أو الحبس أو كليهما. كما يتم فرض حظر سفر على موقع الشيك المرتجع.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتضرر رفع دعوى مدنية في المحكمة المدنية لتحصيل قيمة الشيك، حتى إذا حُبس المتهم بتهمة تحرير الشيك المرتجع. وفي هذه الحالة، يتوجب على موقع الشيك تسديد قيمته للمتضرر، أو الحبس مدة أخرى، وبعدها تبرأ ذمته بقضاء العقوبة. 

والآن وقد قام مدير الشركة بتحرير شيك بدون رصيد، فمبوجب المادة 23 من القانون الفيدرالي رقم 2 لعام 2015، فالشركة ملزمة بتنفيذ ما تقتضيه أفعال مديرها. ننصحك بالاتصال بنا لمناقشة الأمر بمزيد من التفصيل، حيث أننا بحاجة لمراجعة عقد التأسيس وغيره من الوثائق المتعلقة بالشركة حتى نقدم لك المشورة المناسبة.

في انتظار تواصلك معنا.