س: أعيش في شقة أربع غرف في الديرة / دبي. 3 من أصل 4 غرف نوم لديها مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي في مكان ما في السقف والرائحة كريهة للغاية. يرفض المالك إصلاح المشكلة على الرغم من أن عقد الإيجار الخاص بي ينص بوضوح على أنه يجب إصلاحه على حسابه. لكي ألخص القصة، بعد أن رفعت عليه قضية في مركز النزاعات الإيجارية، مضى الأمر في مساره إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ورفض المالك التوقيع في القسم على ورقة تشير إلى استعداده لإصلاح العطل. قام مسؤول في بلدية دبي بزيارة الشقة وقدم تقريرًا إلى دائرة الأراضي والأملاك يؤكد على أن رائحة الشقة سيئة للغاية. أثناء ذلك رفضت دفع أي إيجار إلى المالك للضغط عليه كي يصلح ذلك. لقد مضى 4 أشهر الآن وقد تراكم الإيجار إلى أن زاد على 100000 درهم. وقد رفع المالك دعوى للمطالبة بمبلغ الإيجار. ما الذي يجب علي فعله؟ وكيف أمكنه أن يرفع دعوى ضدي في مركز النزاعات الإيجارية دون أن يطلب منه المركز أن يقوم بإصلاح الشقة أولًا؟! هل يمكن أن أرفض أن أدفع لهذا المالك؟ أعتقد أنه من غير العادل أن أدفع!

س: تحياتي، فيما يلي نبذة مختصرة عن النزاع الإيجاري بيننا وبين صاحب العقار حيث يوجد مكتبنا: لقد قام مالك مكتبنا مؤخرًا برفع قضية قانونية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية ضد شركتنا. حيث أنهم يطالبوننا بدفع الإيجار غير المدفوع من شهر مارس 2020 وحتى الآن. شعرنا أنه سيكون من غير العدل أن نستمر في الدفع لأننا نعاني من مشكلة مزعجة في التكييف منذ شهر يوليو 2019، وهذه المشكلة بالذات كانت من الوحدة المركزية للمبنى على ما يبدو. خلال العامين الماضيين من وجود هذه المشكلة، تواصلنا مع المالك وفريقه عدة مرات وطلبنا منهم حل هذه المشكلة، لكن هؤلاء الأشخاص لم يتخذوا أي خطوات مناسبة لحل المشكلة. يرجى الاطلاع على البند الوارد أدناه في العقد بيننا وبين المالك: "يجب على المؤجر الحفاظ على العقار في حالة جيدة ومناسبة للسكن." يرجى تقديم مشورتك القانونية المهنية حتى نفكر في الاستعانة بخدماتك. شكرًا لك، هـ. م.

س: العزيز، في العام الماضي، وتحديدًا في 28 سبتمبر 2017 ، قمنا باستئجار شقة في بر دبي. الشقة قديمة وحيث أننا كنا في عجلة من أمرنا أخذنا الشقة وبها أشياء معطلة. باعتبارنا مستأجرين قمنا بالإصلاحات اللازمة (باب الحمام، خزائن المطبخ، سقف الحمام ... الخ). قررنا عدم تجديد العقد بسبب مشكلات الصيانة التي واجهناها. الآن، يطلب منا وكيل شركة العقارات دفع تكاليف الصيانة التي كلفتني 3500 درهم إماراتي / (تغيير سقف المطبخ والحمام، تغيير السقف المسطح الكامل، تغيير الضوء، تغيير المفتاح، تغيير مروحة العادم في المطبخ، التنظيف، تغيير أنبوب الدش، إصلاح مفصلات الخزانة، جميع المواد). هل نحن حقا بحاجة إلى دفع ثمن هذه الصيانة؟ من فضلك انصحني. نقدر للغاية إجابتك الفورية. مع الشكر و التقدير،

Q: Dear Sir/Madam, I have a question about the renewal of my contract for the third year. The owner has increased the rent according to the RERA index, and I have agreed to this. However, there was an additional term in the contract that stated that the landlord would be responsible for major maintenance. The landlord has now said that all maintenance will be the responsibility of the tenant, and he has stopped communicating with me. Is it allowed to change the terms and conditions of the contract when renewing it with a higher rent price?

Q: Dear Sir/Madam, We operate a restaurant and are contractually obligated to purchase our goods and services from the landlord. However, the landlord is trying to evict us (even though we have three years left on our lease) by refusing to process any orders we send them. How should we deal with this?

Q: Hello, In the UAE, what are a tenant's rights if the landlord fails to carry out necessary maintenance on the property?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.