س: مرحبًا، أنا مستأجر في إمارة أبو ظبي. أقيم في نفس الشقة منذ ست سنوات. لقد قدمت إشعارًا مدته شهرين لإخلاء الشقة في حالة عدم تخفيض الإيجار. لكن المالك لم يخفض إيجاري. ولسوء الحظ، لا يمكنني الانتقال إلى شقة أخرى خلال فترة الإشعار. لذلك طلبت منه مهلة لمدة 10 أيام، أو لمدة أربعة أشهر لأنني سأنتقل إلى إمارة دبي في غضون أربعة أشهر لأن زوجي يعمل في دبي. لكنه رفض منح أي مهلة. في هذه الحالة، ما هي حقوقي في حالة الإنهاء المبكر لعقد الإيجار، فهو يخبرني أنه من المفترض أن أقضي فترة إشعار مدتها شهرين، وبعد إكمال فترة الإشعار، يجب علي أن أدفع له إيجار شهرين آخرين. يرجى تقديم المشورة، ما هي حقوقي بموجب هذا؟

س: مرحبًا، لديّ شقة في إمارة دبي مؤجرة لمستأجر منذ شهر مارس 2020. لقد كنت مالكًا داعمًا للغاية في ظل الظروف الناتجة عن فيروس كورونا، وحصلت على الإيجارات الشهرية نقدًا بدلاً من إيداع الشيكات حتى عندما تأخر الإيجار لمدة شهرين، وخفضت قيمة الإيجار خلال شهر يوليو 2020. بالنسبة لآخر شيك إيجار، سيكون مستحقًا الأسبوع المقبل 10 يناير 2021، ولكن طلب مني المستأجر عدم إيداع الشيك وما زل يحاول التفاوض. لقد فقد المستأجر وظيفته في شهر أبريل، لكنه كان يدير عمله الخاص بنجاح بموجب تأشيرة إقامة صادرة عن الشركة التي كان يعمل بها. في الوقت الحالي تم إلغاء تأشيرته وتجميد حساباته ولذلك طلب مني عدم إيداع الشيك. وعندما طلبت منه الدفع نقدًا، أخبرني أنه لا يملك المال. هل لا يزال بإمكاني اختيار إيداع الشيك ومتابعة الإجراءات القانونية؟ أم يجب عليّ منحه مهلة مدتها شهر؟ هل يجب عليّ انتظار موافقته لإيداع الشيك؟ أشعر أن المستأجر يستغلني بشكل غير مبرر لأنني كنت لطيفًا معه عندما كان يحدث ذلك كل شهر بدايةً من شهر أبريل. يرجى تقديم المشورة.

س: يطالبني المالك بإيجار عن فترة ما بعد إخلاء العقار بالرغم من أنني أبلغته بعدم الرغبة في التجديد ووافق مقابل غرامة تُستقطَع من التأمين لأنني أبلغته قبل أقل من ستين يوم من تاريخ نهاية العقد. منحني مهلة عشرة أيام لنقل الأثاث وسلمته العقار وقام بمعاينته واتفقنا على الاستقطاعات من مبلغ التأمين والتي كانت تساوي مبلغ التأمين كاملاً تقريبًا. أرسلت له براءة ذمة من المرافق وتم كل ذلك عن طريق محادثات إيميل وأبلغني أنني في انتظار شيك بباقي مبلغ التأمين، وكنت على علم أنه يعرض العقار للإيجار ولكنني فوجئت بدعوى ضدي بزعم أني لا أزال قاطنًا للعقار. يطالب بطردي وأجرة حتى تاريخ طردي.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.