Q: Dear Sir, We have paid an amount with Rent Dispute Committee (RDC) for a rent case, but supposedly there is the bounced cheque case still filed with police. Since we have paid based on the court order and paid in court, doesn't the cheque amount drop? Do we pay twice the same amount? Best regards

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: ما هي عواقب ارتجاع شيك إيجار مسكني؟ هل لدي 2-3 أشهر بعد تاريخ ارتجاع الشيك حتى أتدبر المبلغ المطلوب؟ ما هو أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث؟

س: تلقيت مكالمة من قسم شرطة صالة 1 بمطار دبي، وطلبوا مني القدوم إلى القسم دون إخباري بالسبب. أنا مدين بقيمة قرض للبنك لكنني لا أعرف إذا كان هناك دعوى مرفوعة ضدي بهذا الشأن.  ما هي حقوقي في هذه الحالة؟ هل يجب أن يكون استدعاء الشرطة مكتوبًا؟ هل يمكنني تجاهل تلك المكالمة؟ وما هي تبعات ذلك؟

Q: Hi. If my rental cheque has bounced and I paid the fine in my primary case, do I get a jail term after that? Can I travel to my home country?

Q: We rented a business working space at one of the business centres. We used the premises for two months but the service was very bad. Moreover, our business was a startup, hence it didn't take up. The business centre management had agreed on vacating the place within a week as per our deal. Now, they are not returning our security cheque. We were supposed to pay only AED 4000 for an early exit. They are arm-twisting us by depositing our monthly cheques along with the security deposit, which of course bounced and they made a police case for which we paid the fine. They are purely cheating and trying to take the pending rent, but it was agreed that we can vacate. Please advise what is the next step we can take.

س: مالك العقار متواجد خارج البلاد ولا يمكنه حاليًا السفر إلى إمارة دبي لصرف أحد شيكات الإيجار الخاصة بي. بدلاً من ذلك، سألني عن إمكانية تحويل مبلغ الإيجار إلى فريق إدارة المبنى باعتباره جزء من رسوم الخدمة المستحقة عليه. لست مرتاحًا لهذا الأمر وأريد أن أعرف وضعي من وجهة نظر قانونية.

س: سيدي العزيز، لم أدفع الإيجار لمالك العقار منذ 21 فبراير وحتى الآن. انتهى العقد في 21 نوفمبر. لقد كنت أقيم منذ ذلك الحين بدون عقد. على الرغم من أن مكالماتي الهاتفية كانت مقطوعة منذ 21 ديسمبر، إلا أنني لم أسمع شيئًا من المالك عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني أيضًا. وأنا أيضا لم أتصل به. اليوم جاء المالك وقال إن موظفي المحكمة جاءوا منذ شهرين للتحقق مما إذا كنت هناك. ومع ذلك، تقول إدارة المبنى أنهم لم يسألوا قط من قبل أي شخص عن مكان وجودي. يقول مالك العقار إنه يريد مني الإخلاء خلال يومين. الإيجار المعلق منذ 13 شهرًا. 9 أشهر من مدة العقد وأربعة أشهر بدون عقد. لقد دفعت له اليوم مبلغ 25,000 وغدًا سنضع خطة اتفاق لدفع الرصيد المتبقي بقيمة 67,000 درهم. يحتفظ المالك بمبلغ 13,000 درهم إماراتي كوديعة لديه. هل يمكنني طلب فترة إخلاء مدتها 30 يومًا من المالك؟ حيث أنني لم أتلق أي إشعار حتى الآن. أعلم أنني ما زلت مخطئًا. يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

نظرًا للنمو السريع للمعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة واستبدال الأموال النقدية بأدوات مالية أخرى مثل الشيكات عند التعامل مع مبالغ مالية كبيرة، فقد نتج عن ذلك أحيانًا بعض العقبات التي تؤدي إلى عواقب جنائية ومدنية تؤثر على الشخص الذي يتخلف عن الوفاء بالالتزامات.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree apply to all individuals and entities conducting the activity of leasing out holiday homes in the Emirate of Dubai, including special development zones and free zones. Conditions and requirements should be determined by the DTCM in coordination with the concerned entities.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.