س: مرحبًا سيدتي، أتمنى أن تكوني بخير. لا يمكنني استرداد وديعة تأمين بقيمة 2000 درهم من مالك العقار. يدعي الوكيل العقاري الحالي أن المالك لديه بعض المشاكل القانونية مع الشركة العقارية السابقة وأنه لا يمكنني استرداد أموالي. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن ما سبق؟

Q: I moved out of an apartment in Abu Dhabi on 5th of June 2017. The property management company issued me with a clearance certificate for the air conditioning with the intent of deducting the final amount owed from the security deposit. It is almost two months later and they still have not refunded the balance of the security deposit. I have made repeated requests to get the money back but they are just wasting my time. How can I proceed to get this money back? In my home country, we can go to a small claims court in which the defendant would be ordered to pay, plus pay the court fees. I tried to find similar on the ADJD website but could not and as the amount is for 1300Dhs, I don't want to have to spend this filing a court case, if I am liable for the fees also.

س: مالك الوحدة التي استأجرتها في أبو ظبي مدينة خليفة لا يريد إرجاع كامل المبلغ الذي دفعته كوديعة تأمين. يدعي أنه سيتم خصم ألف درهم لأنني أزلت السجادة والأضواء، بينما الأضواء كلها ملكي وتواصل معي بطريقة غير لائقة. يرجى مساعدتي في هذا. شكرًا لك

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هي رسوم تقديم شكوى بشأن مبلغ تأمين لم يُرجعه المالك؟ لا يقوم مالك الوحدة بإرجاع فلس واحد من التأمين ولا يقوم بتفصيل رسوم الصيانة. يقول إنه سيفعل ذلك عندما يأتي المستأجر التالي.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.