س: مرحبًا مايكل، أنا مساهم بنسبة 24٪ في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث إن المساهمان الآخران هما الشريك المحلي بنسبة 51٪ من الأسهم والشريك المُدرج بصفته مدير في الترخيص التجاري بنسبة 25٪ من الأسهم. هرب المدير تاركًا وراءه ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة وديونًا أخرى مستحقة الدفع خلال 30 يومًا (ولمدة أقصاها سنة واحدة). لم يتم اتخاذ أي إجراءات من جانب الدائنين ضد الشركة، بالإضافة إلى أن مذكرة تأسيس الشركة تنص على توكيل عام لصالح المدير. أريد تصفية الشركة دون الخضوع لإجراءات الإفلاس. ما أفهمه هو أن المدير المُدرج لشركة ذات مسؤولية محدودة هو المسؤول بشكل شخصي عن ديون الشركة. أريد الحصول على مشورتك فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لتصفية الشركة. لا أرغب في الخضوع لإجراءات الإفلاس حيث إن المدير هو المسؤول عن الشؤون المالية للشركة وإدارتها. إنني المدير الفني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فحسب. يرجى تقديم المشورة في أقرب وقت ممكن.

س: لدي مستندات تثبت أن شركة مدنية تدين لي بمبلغ 285700 درهم إماراتي وقد أقروا دون قيد أو شرط بمبلغ هذا الدين كتابيًا ووعدوني بدفع هذا المبلغ. ومع ذلك، فهم يرفضون أن يدفعوا لي. أريد تسجيل قضية أمر أداء لاسترداد مستحقاتي. سؤال: هل يجب رفع القضية ضد الشركة المدنية فقط؟ (مدعى عليه واحد) أم أقوم برفع القضية ضد الشركة المدنية ومديرها؟ (مدعيا عليهما) لا أستطيع إثبات أي خطأ من جناب المدير، لكن هل يجب أن أضيف اسمه في القضية، بحيث يكون التنفيذ ضده شخصيًا أيضًا؟ أثناء قضية التنفيذ، إذا أضفت اسم المدير في القضية الرئيسية نفسها، فهل سيساعدني هذا في الحصول على أمر حبس ضد المدير ؟

س: أنا مساهم بنسبة 50٪ ومدير في شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة في سلطة دبي للتطوير. قام أحد موظفينا برفع قضية ضدنا بسبب دفع الراتب وفاز بها في المحكمة. ولكننا استأنفنا الحكم. شريكي المواطن الذي يملك 50% من الأسهم المتبقية ومسجل بصفته المدير العام في السجل التجاري. نظرًا لأن شركتنا ليست في وضع مالي يسمح لها بسداد هذه المستحقات، أريد أن أفهم أقصى قدر من المسؤولية يقع على عاتقي. من خلال القراءة السريعة عبر الإنترنت فهمت أن المحكمة يمكنها فرض منع من السفر على المدير العام وتحميله المسؤولية بصفة شخصية. هل ستمتد المسؤولية لي أيضًا؟ هل هناك التزامات أخرى؟

س: سيدي العزيز/ سيدتي العزيزة، يرجى تقديم المشورة لي فيما يتعلق بالحسابات التجارية في البنوك. قضية جزئية في محاكم دبي حصلت فيها شركتي (المدعى عليه الأول) على قرض عقاري من بنك (المدعي) في يناير 2015. لقد قمت بالتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بالبنك بما في ذلك نموذج الضمان الشخصي بصفتي مديرًا للشركة (المتهم الثاني) وأملك 40٪ من الأسهم مع شريكي (المدعى عليه الثالث) الذي يملك 60٪ من الأسهم في شركة منطقة حرة. لقد طُلب مني الاستقالة بأثر فوري في ديسمبر 2016 وتركت الشركة لإكمال جميع عمليات تسليم 40٪ من الأسهم اللازمة لشخص طبيعي. أحتفظ بجميع وثائق النقل المصدقة من سلطة المنطقة الحرة وترجمتها القانونية والتي تم تقديمها إلى المحكمة كمذكرة. اليوم كانت أول جلسة استماع لي وقررت المحكمة الحكم في الدعوى وألزمت جميع المدعى عليهم متضامنين ومنفردين بدفع المبلغ المتبقي للمدعي و5% فوائد قانونية وأتعاب المحاماة. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراء التالي الذي يمكنني اتباعه لطلب إزالة اسمي من المحكمة. هل يجب أن أتوجه إلى البنك؟

Q: Dear Lawyers, A labor case has been in the execution phase for the past eight months. I have pursued various enforcement actions, including blocking bank accounts, placing inquiries and holds on properties, and blocking the traffic file. I’ve also requested inquiries and holds on trade licenses. However, the defendant did not respond. Eventually, I requested a travel ban on the manager, which the court approved. This prompted the defendant to argue that, as an LLC, the court cannot impose a travel ban on the manager, citing independence issues and similar arguments. Now, the court has asked me to respond. Could you advise me on how to argue to keep the travel ban in effect? The manager’s personal accountability as a representative of the LLC and the prolonged non-response from the company. Evidence showing that the defendant’s non-responsiveness justifies such measures to ensure enforcement. Legal precedents or arguments demonstrating that the travel ban is a legitimate enforcement action under similar circumstances.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.