أسئلة وأجوبة
مسؤولية المدير عن القروض المصرفية بعد الاستقالة
سيدي العزيز/ سيدتي العزيزة،
يرجى تقديم المشورة لي فيما يتعلق بالحسابات التجارية في البنوك.
قضية جزئية في محاكم دبي حصلت فيها شركتي (المدعى عليه الأول) على قرض عقاري من بنك (المدعي) في يناير 2015.
لقد قمت بالتوقيع على جميع المستندات المتعلقة بالبنك بما في ذلك نموذج الضمان الشخصي بصفتي مديرًا للشركة (المتهم الثاني) وأملك 40٪ من الأسهم مع شريكي (المدعى عليه الثالث) الذي يملك 60٪ من الأسهم في شركة منطقة حرة.
لقد طُلب مني الاستقالة بأثر فوري في ديسمبر 2016 وتركت الشركة لإكمال جميع عمليات تسليم 40٪ من الأسهم اللازمة لشخص طبيعي.
أحتفظ بجميع وثائق النقل المصدقة من سلطة المنطقة الحرة وترجمتها القانونية والتي تم تقديمها إلى المحكمة كمذكرة.
اليوم كانت أول جلسة استماع لي وقررت المحكمة الحكم في الدعوى وألزمت جميع المدعى عليهم متضامنين ومنفردين بدفع المبلغ المتبقي للمدعي و5% فوائد قانونية وأتعاب المحاماة.
يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراء التالي الذي يمكنني اتباعه لطلب إزالة اسمي من المحكمة. هل يجب أن أتوجه إلى البنك؟
عزيزي السائل،
من الضروري للغاية استئناف الحكم الصادر ضدك خلال 30 يومًا من إعلانه، كما أن محاولة التسوية مع البنك قد تكون الحل.
إن الخروج من الضمان الشخصي أمر صعب ونحتاج إلى مراجعة هذه الوثيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أي نقطة يمكننا استخدامها لإبطالها.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر الواتساب.
مرحبًا،
بناءً على استفسارك، لقد حصلت على القرض العقاري من خلال حسابات الشركة، وقدمت الضمان الشخصي الخاص بك والذي يثبت حصولك على القرض باسم الشركة.
حتى لو قمت ببيع أسهمك وخرجت، فلا تزال مسؤولاً. ومع ذلك، يمكنك تقديم استئناف في القضية، إذا نظرتها المحكمة أو أمام محكمة النقض (لكن الفرصة نادرة وفقًا للوقائع).
بعد أن يفتح البنك التنفيذ، فإن الطريقة الوحيدة هي وضع خطة سداد في المحكمة أو التسوية مع البنك خارج المحكمة وإعادة هيكلة خطة الدفع.
