هل يمكن للمالك طردي إذا لم أقبل زيادة الإيجار عن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري؟

أعيش حاليًا في شقة مكونة من 3 غرف نوم مع عقد إيجار مدته سنة واحدة قابلة للتجديد تنتهي في 24.9.22. الشقة عبارة عن بنتهاوس لمبنى فندقي ولكنها شقة إيجاري وليست شقة فندقية مخدومة رغم أنها مملوكة لنفس الشركة.

الإيجار السنوي 165 ألف درهم إماراتي. طلبت شركة المالك زيادة قدرها 20 ألف درهم إماراتي إلى 185 ألف درهم إماراتي بدءًا من مدة الإيجار الجديدة البالغة 25.9.22.

وبما أن هذا أقل من متوسط الإيجار (146 ألف - 179 ألف درهم إماراتي) للشقق المماثلة المكونة من 3 غرف نوم في مرسى دبي، فإن حاسبة مؤشر الإيجارات التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري لا تنص على أي زيادة.

يعتقد المالك أن هذه ليست شقة عادية مكونة من 3 غرف نوم ولكنها شقة بنتهاوس، وبالتالي فإن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري للشقة المكونة من 3 غرف نوم غير قابل للتطبيق.

أرغب في تجديد عقد الإيجار ولكن بنفس الشروط الحالية.

كيف يجب علي عمل ذلك؟

هل يمكن للمالك ببساطة رفض التجديد في ظل الظروف الحالية ويطلب مني إخلاء الشقة؟

شكرًا لك

ي.