س: أعزائي، لقد غادرت الإمارات العام الماضي 2021، والآن علي قرض شخصي بقيمة 15,000 درهم إماراتي وفقًا للبنك. لقد تلقيت الآن خطابًا من محكمة دبي يقضي بمنعي من السفر إلى البلاد. ما هي الخطوة التالية، الرجاء المساعدة لأنني أرغب حقًا في تجنب أي منع من السفر أو قضية أمام الشرطة.

س: مرحبًا، أولًا أشكركم على هذه الخدمة. اسمحوا لي أن أصف حالتي بإيجاز. لقد كنت في دبي لفترة طويلة. لقد فقدت وظيفتي مؤخرًا وأتقدم بشكل حثيث للحصول على وظيفة جديدة. حاليًا أنا في إجازة براتب حتى يونيو، لذا لم يتبق سوى دفعتين إضافيتين من الراتب. لدي قرض بقيمة 950 ألف درهم إماراتي ورهن عقاري مستحق بقيمة 900 ألف درهم إماراتي (قيمة العقار 2 مليون درهم إماراتي). أخشى أنه بعد شهر يونيو لن أتمكن من سداد أقساط القرض بالتأكيد والتي تبلغ 33 ألفًا شهريًا. على استعداد للتسوية نظرًا لأن لدي إمكانية الوصول إلى بعض الأموال ولكن البنك يريد فقط تسوية المبلغ بالكامل مع إضافة جميع دفعات الفائدة لمدة 5 سنوات. لدي إمكانية الحصول على  500 ألف درهم إماراتي من خلال العائلة لاستخدامها في التسوية. كان القرض لمدة 5 سنوات وتم سداده دون أي تقصير لمدة 26 شهرًا. ليس لدي أي مدخرات في هذا الوقت ولكن في شهر يونيو القادم، من المرجح أن أتخلف عن السداد. أقدر أي نصيحة. بارككم الله.

س: مرحبًا بالخبراء، أحتاج إلى نصيحتك الكريمة بخصوص قرضي. حصلت على قرض بقيمة 250 ألفًا وبطاقة ائتمان بقيمة 13 ألفًا من أحد البنوك. عندما غادرت الإمارات في 20 مارس، كان المبلغ التراكمي المستحق علي فيهما 160 ألفًا. ومنذ ذلك الحين، أنا في باكستان ولم أرجع إلى الإمارات. قام البنك بإرتجاع شيكات الضمان ورفع قضايا جنائية. لدي الآن عرض عمل من دبي وقد تقدموا بالفعل بطلب للحصول على تأشيرة العمل الخاصة بي. في هذه الأثناء، أنا أتفاوض مع البنك من أجل تسوية المبلغ دفعة واحدة عبر الهاتف. إنهم يطلبون مني دفع 112 ألف دفعة واحدة للتسوية الكاملة والنهائية لكلا الدينين. لقد تنازلوا عن كل الفوائد وطلبوا فقط المبلغ الأصلي بهذه الطريقة. يرجى توضيح ما إذا كان مبلغ 112 ألفًا يمثل صفقة جيدة بالنظر إلى الموقف أم أنني يجب أن أحصل على مزيد من الخصم. أيضًا، انصحني بكيفية المضي قدمًا معهم (قالوا إنهم سيصدرون خطاب تسوية/خطاب عرض جديد، وبعد ذلك سأقدم الدفعة ثم في غضون أسبوعين سيسحبون القضية الجنائية).

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، ما هي إجراءات إعفاء شخص ما من القضايا، وخاصة في قضية الشيكات المرتجعة؟ أريد عمل تسوية معه.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، تحياتي، أنا مقيم في الدولة وحصلت على قرض شخصي من أحد البنوك في أبوظبي. متبقي 13 قسطًا شهريًا. قام البنك الذي أتعامل معه بتغيير مبلغ القسط الشهري الشهر الماضي دون أي إشعار. لقد فرضوا علي مبلغًا إضافيًا قدره 1190 شهريًا لمدة 13 شهرًا القادمة. عندما اتصلت بالبنك، قالوا إن هذا هو مبلغ الفائدة المستحق عليك لأنني قمت بالتأجيل خلال فترة كوفيد 19. وعندما سألتهم عن مقدار الفائدة قبل التأجيل، لم يعطوني الرد المناسب. لقد بدأت استعلامًا مع خدمة العملاء وأطلب منهم تقديم تفاصيل كاملة حول الفائدة المتراكمة. إنهم مستعدون للمناقشة عبر الهاتف فقط ولا يمكنهم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني. هل يمكن للبنك أن يتقاضى مبلغ فائدة مرتفع للتأجيل؟ يرجى نصحي بشأن ما يمكنني فعله، من فضلك. شكرًا لك.

س: مرحبًا، لدي مشكلة في بطاقة الائتمان. منذ عام 2019 الماضي وأنا أطلب من البنك التفاوض. لقد دفعت لمدة 4 سنوات ونصف تقريبًا ولكنني الآن غير قادر على الدفع بعد الآن. لكنهم لا يتفاوضون ويطلبون مني أن أدفع المبلغ الأصلي كاملاً. إنهم يتصلون بي ويضايقونني ولكنهم لا يتفاوضون. كيف يمكنني الخروج من هذه المشكلة؟ هذه المشكلة منذ عام 2019.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.