أسئلة وأجوبة
تطبيق حكم صادر في المملكة المتحدة ضد شخص مقيم في دولة الإمارات
سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
شريكتي مواطنة بريطانية وتعيش في المملكة المتحدة. زوجها السابق من جنوب إفريقيا لكنه يعيش ويعمل في دبي. وقع على أمر بالموافقة من خلال محاكم المملكة المتحدة كجزء من الطلاق.
ومع ذلك، فقد قرر في يناير أنه لن يدفع النفقة المستحقة بموجب أمر الموافقة أو الوفاء بأي من التزاماته الأخرى بموجب الأمر.
وتقوم إحدى محاكم المملكة المتحدة بمراجعة القضية وستصدر الأحكام في هذا الشأن. أود طرح الأسئلة الآتية:
ليس لديه حسابات مصرفية في المملكة المتحدة وصاحب عمله موجود في دبي. من المرجح أن تكون الأحكام هي الحجز على الأموال من المصدر والحجز على الحسابات المصرفية. ومن المحتمل بموجب قانون المملكة المتحدة أن يتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا عاد إلى المملكة المتحدة.
فهل سيتم اعتبار هذه الأحكام الصادرة عن محكمة بريطانية من قبل المحكمة في دبي؟
وأيضاً إذا صدرت هذه الأوامر من محكمة بريطانية، فكيف ستنظر إدارة الهجرة الإماراتية إلى هذا الوضع إذا تم إبلاغهم بأن عليه أوامر صدرت ضده في المملكة المتحدة؟
شكرًا لك.

مرحبًا،
شكرًا على الاستفسار.
يرجى ملاحظة أنه يمكن تنفيذ أمر المملكة المتحدة عن طريق فتح القضية في محكمة الدرجة الأولى من أجل تنفيذ الأمر.
سيتم أخذ الأمر الصادر عن محكمة المملكة المتحدة كمرجع عند رفع قضية النفقة الجديدة في محكمة دبي.
يجب إخطار إدارة الهجرة في الإمارات من المملكة المتحدة وأيضًا بخصوص النفقة. أو حسب الإجراء الذي سيتم تنفيذه من خلال الإنتربول في المملكة المتحدة.