س: لقد استأجرت شقة في إمارة دبي من خلال شركة عقارات خاصة منذ عام 2016. لديّ شهادة تسجيل عقد "إيجاري" والتي تشير إلى أن مساحة الشقة تبلغ حوالي 800 متر مربع، لكنها في الواقع تبلغ حوالي 400 متر مربع. هل يحق لي اتخاذ أي إجراء ضد الشركة العقارية؟

س: سيدى العزيز، لقد دفعت ثمنًا مقابل 943 قدمًا مربعًا كمساحة شقتي وفي وقت التسليم منحني المطور مساحة أقل بنسبة 6.16٪. يجب على المطور تعويضي وفقًا لقانون دائرة دبي للأراضي والأملاك، ولكن المطور يعوضني عن قيمة 1.16٪ فقط وذكر أنه وفقًا للقانون فسيتم حساب التعويض عن النقصان في المساحة الزائد عن 5٪ فقط. تنص الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 13 من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13لسنة 2010 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - على ما يلي: "3- يلتزم المطور بتعويض المشتري عن التغيير في مساحة الوحدة العقارية بالنقصان متى تجاوزت نسبته 5% من المساحة الصافية للوحدة. 4- يحسب العويض المستحق للمشتري إذا كانت نسبة النقص في المساحة الصافية تزيد على النسبة المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة على أساس ثمن الوحدة العقارية المتفق عليه في العقد المبرم ما بين المطور والمشتري". أحتاج إلى نصيحتك. هل ينبغي على المطور أن يعوضني عن نسبة 6.16٪ أم 1.16٪ فقط؟

س: سلام عليكم، أنا اشتريت ٣ وحدات عقارية من شركة كبيرة بدبي وكان العقد بتاريخ ١١/٢٠١٥ وتاريخ التسليم ١١/٢٠١٧ ولم يتم اكتمال المشروع إلا في ٥/٢٠١٩ وحدثت خسائر مادية بسبب تغيير أسعار العقارات بالإمارات والأقساط المدفوعة للشركة مقابل الوحدات مما تسبب في خسائر مالية. سعر الوحدة بتاريخ ٢٠١٥ كان ١٥٥٠٠٠٠ درهم وحاليًا بسعر ٩٠٠٠٠٠ درهم مع العلم أن المساحة الكلية للعقار أقل من المساحة بالعقد بمقدار ١٥ متر بعد الكشف على مساحة الوحدات من قبل خبير عقاري. هل يمكن إعادة مبلغ الوحدات وفسخ العقد؟ وكم نسبة التعويض في هذه الحالة؟ شكرًا لكم!

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.