س: مرحبًا، لقد وقعت مؤخرًا عقد بيع لعقاري من خلال وسيط في دبي. كان من المفترض أن يقوم السمسار بإيداع 10٪ في صورة شيكات. عندما طلبت نسخة من شيكات الإيداع ، أدركت أنها من طرف ثالث. أثناء إجراء فحص وتدقيق عن شركة الجهة الخارجية، اكتشفت أن الشركة التابعة لجهة خارجية لديها رخصة تجارية منتهية الصلاحية (قدمت تواريخ صالحة على الرخصة التجارية، مما يعني أن وثيقة الترخيص التجاري الحكومية مزورة) والآن تقترب تواريخ اتفاقية البيع من نهايتها؛ ليس لدي شيكات مديرين ولا شيكات إيداع صالحة. المستندات الوحيدة التي أمتلكها هي إيداع الشيكات المقدمة من طرف ثالث، وخطاب ضمان من شركة الطرف الثالث (مع توقيع مزور مُلصق بنسخة وبدون ختم، ورخصة تجارية مزورة لشركة الطرف الثالث). ماذا بإمكاني أن أفعل؟

س: النزاع مع موظف والتزوير. حصل أحد موظفينا في دولة الإمارات على قروض من الشركة ثم استقال. كما أنه قام بتزوير المستندات المقدمة لمدينة الشارقة للإعلام لإلغاء تأشيرته. نريد تقديم شكوى ضده في وزارة العمل.

س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض شخصي من بنك تبلغ قيمته 173,000 درهم إماراتي في عام 2016 وكنت أسدد المدفوعات في الوقت المحدد حتى فقدت وظيفتي عام 2018. المبلغ الإجمالي الذي دفعته هو 173,875.64 درهم، والمبلغ المتبقي الذي يجب دفعه هو 42,986.90 درهم. في الوقت الحالي، ليس لدي وظيفة، وبعد ثلاثة أشهر من الأقساط المعلقة منذ يوليو 2019، بدأ مندوب التحصيل التابع للبنك في التواصل معي وأخبرني أن البنك سيعتبر شيك الضمان الذي قدمته شيكًا مرتجعًا. في الثامن من أكتوبر، قام البنك بإيداع الشيك وأصبح شيكًا مرتجعًا وبعد ذلك اطلعت على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووجدت أن رقم الشيك المودع كان مختلفًا عن رقم الشيك الذي وقعته أثناء عملية تقديم الطلب. بما أن لدي نسخة من الشيك، تحدثت إلى الوكيل بعد ذلك ولكنهم أصروا على أنه نفس الشيك الذي وقّعته ولم يقدموا لي المزيد من التوضيح بشأن ذلك. يرجى تقديم المشورة، ماذا لو قاموا برفع قضية ضدي باستخدام الشيك المودع برقم تسلسلي مختلف؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل هناك طريقة حتى تبدأ السلطات المختصة التحقيق مع شركة ربما تكون قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تزوير تقارير الأرباح والخسائر من أجل الحصول على قروض من أحد البنوك؟ تم استخدام القروض لتمويل مشاريع إنشائية. لقد تكبدت الشركة بالفعل خسائر منذ أكثر من ست سنوات ولقد استخدم أعضاء مجلس الإدارة والملاك النقد التشغيلي لتمويل الدفعات المقدمة والسداد، بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص بهم. في هذه العملية، هم مدينون بالملايين للموردين وأيضًا مئات الآلاف للموظفين والعمال لأنهم كانوا يؤخرون باستمرار دفع الرواتب التي تعود إلى ثلاث سنوات ولم يدفعوا رواتب كاملة للجميع لمدة تسعة أشهر. لقد كانوا يقدمون تقارير مالية توضح الخسائر كدليل أو سبب لعدم قدرتهم على الدفع. هل هناك طريقة للتصدي لهذا النوع من الخداع أو الاحتيال؟

س: مرحبًا بالجميع، لقد اشتريت وحدة تحت الإنشاء من أحد المطورين في فبراير 2018 تقريبًا. ووعدوا بالتسليم بحلول مارس 2019، لكنهم استمروا في التأجيل. طوال الوقت كانوا يطلبون مني التوقيع على اتفاقية البيع والشراء. قلت أنني لن أفعل ذلك وطلبت منهم رد مدفوعاتي. في وقت ما وافقوا وبعد ذلك رفضوا. لدي كل هذه المراسلات على البريد الإلكتروني. وأخيرًا، قام المطور بتزوير توقيعي وتوقيع اتفاقية البيع بنفسه وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك، ثم قام بمعالجة الإلغاء. عندما زرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ظهرت لي اتفاقية شراء موقعة باسمي بتاريخ 13 مايو 2021. وقد تم التوقيع عن طريق الاحتيال لأنني لم أوقع عليها. لقد قمت بدفع مبلغ يزيد عن 130 ألف درهم إماراتي. سأكون ممتنا لتوجيهاتك.

س: في عام 2017، قمت بفتح حساب مصرفي. بطريقة ما، حصل الشخص الذي عملت معه سابقًا على أحد الشيكات الخاصة بي واستخدمها لدفع إيجار المكان الذي يعيش فيه. لا يوجد لدي فكرة. عدت إلى بلدي في عام 2019 تقريبًا. لم أوقع على الشيك مطلقًا، لقد قام بتزوير توقيعي ولم يكن اسمي في عقد الإيجار أو إيجاري. ومع ذلك، قبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي القضية. لقد عدت إلى الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط في أكتوبر 2022. أوقفوني في المطار وقالوا إن علي قضية مسجلة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية. تم إغلاق القضية مرتين منذ ذلك الحين ولكنهم يقومون بتنشيطها كل عام والمبلغ الإجمالي الذي يجب أن أدفعه هو 23300. هل يمكن أن تنصحني بما يجب أن أفعله؟ كما أنني تقدمت بطلب إلكتروني على موقع مركز فض المنازعات الإيجارية لإغلاق القضية نهائيًا لكن القاضي رفض ذلك. أرجو أن تنصحني بما يجب أن أفعله، وما إذا كان هذا يعني أني ممنوع من السفر.

Q: Dear Sir/Madam, The bank processed a credit card under my ID without verifying my salary certificate from my employer. Some of their employees forged the certificate, promising me a loan. They listed my salary as 18,500 AED per month, and the bank issued the credit card without confirming with my employer. Can my company sue the bank for not verifying the salary certificate before issuing the credit card in my name? My company never issued or stamped my salary certificate, and I didn't give it to the bank; it is 100% forged.

Q: Hi all professionals, I need your help with a scenario. If a defendant has submitted a forged document in court but the plaintiff has the original copy of the same document and requests the court to conduct a forensic analysis on the defendant's fake document, will there be any extra fees subject to be paid by the plaintiff? Thank you!

Q: Dear Lawyers, What is the difference between filing a criminal case or a financial case for business fraud? Can both be done through a lawyer? Thank you!

عادةً ما تكون هناك بعض الشروط التي يصعب على الأشخاص الوفاء بها عند تقديم الوثائق اللازمة لتأسيس مشروع أو عند مزاولة عمل معين، لذلك قد يميلون لتزوير تلك الوثائق بغرض تلبية هذه المتطلبات. ولكن هذا الفعل يُعد جريمة وله عواقب في القانون سنحاول تغطيتها في هذا المقال.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).