س: السؤال الأول – تم توقيع اتفاقية قرض تمويل بين الشريك الأول والشريك الثاني لتمويل عمليات تداول وذلك كخدمة من الشريك الثاني للشريك الأول. غير الشريك الثاني رأيه ولم يدفع المال. استمر التداول بمال من طريق آخر، وكانت العوائد في الفترة المتفق عليها كبيرة للغاية. هل الشريك الثاني مسؤولًا عما فات الشريك الأول من ربح بسبب عدم دفعه للمال؟ السؤال الثاني – كان هناك تمويل للتداول بناءً على اتفاقية بين الشريك الأول والشريك الثاني. كان الشريك الأول مدينًا للشريك الثاني بملغ وقدره (س) دولار أمريكي ويجب سداده على 18 شهرًا. قام الشريك الأول بسداد الشريك الثاني كامل القرض بالإضافة إلى الفائدة. سمح الشريك الثاني للشريك الأول بالتداول بالمبلغ طالما أن القرض مؤمن عليه وديون القرض يتم سدادها من الأرباح، وتم الاتفاق على أنه يمكن للشريك الأول سحب الأرباح الزائدة عن دفعة سداد القرض. كان الشريك الثاني يتحكم بشكل كامل في الأموال، ولكن لا يتحكم في التداول. غير الشريك الثاني رأيه وأضاف 20 % من الاحتياطي توضع في الحساب كضمانة اضافية. نزل التداول وتم تصفية المبلغ. هل الشريك الثاني مسؤولًا عن خسارة الـ 20% من المخزون الاحتياطي التي طلب وضعها في حساب التداول؟

Q: I opened a bar business in RAK with a Lebanese partner. I financed it with AED 280,000 and he does the operation. Unfortunately, I withdrew my partnership as I cannot provide more money as he asked. We agreed on making an agreement that I will cancel my partnership and he will pay me the said amount every month by AED 5,000. The problem is that he didn't pay until now and its been 2 years. Every time I ask him he is saying no money yet, till he told me that we need to re-calculate the AED 280,000. He didn't meet me to re-calculate. Then, he moved the bar from the rooftop to the 4th floor and it's much bigger. So, he is saying that the bar is a different one already and we are not talking about the same bar anymore. I have an agreement signed, that if he gets a partner, he will pay me as well as if he sells the bar. Do I have any chances of getting the money back?

س: إنها اتفاقية شراكة تجارية. قبل أن نبدأ، اتفقنا على أنني سأتحمل تمويل كل شيء حتى تجديد سيارته. وأن المساهمة الوحيدة التي يمكنه القيام بها هي التسويق والتواصل مع العملاء. لقد جددت سيارته بكل أموالي. نظرًا لأننا لا نملك ترخيص في ذلك الوقت، وافقت على استخراج وثيقة التأمين باسم زوجته. بعد ذلك، استخرجنا الترخيص وبدأنا العمل، لكن المبيعات لم تكن كافية، ولقد بذلت قصارى جهدي لتوفير كافة الاحتياجات المالية حتى استنفدت أموالي بالفعل. لقد كانوا يقيمون في شقتي حيث أن ما عرضه مقابل قيمة السيارة كان 50/50 من الأسهم. لقد قدر القيمة وباع سيارته لي بسعر ثمانية آلاف درهم. لقد مكثوا في شقتي لمدة أربعة أشهر دون دفع أي شيء. لذلك ما فعلته هو أنني دفعت فواتيرهم بقيمة ثمانية آلاف درهم مساوية لقيمة السيارة حتى تم سداد ديني بالكامل. في الوقت الحالي، خرق هذا الرجل فجأة شراكته التجارية معي. كما أنه أخذ السيارة دون إعطائي على الأقل 50٪ من قيمتها. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

س: مرحبًا، لقد دفعت وديعة لشقة مكتملة عرضها وكيل. بعد أن دفعت الوديعة، أخبرني الوكيل أنه يجب السداد عن طريق قرض بنكي فقط. بطريقة ما، اضطررت إلى أخذ قرض. لكن في نموذج الحجز هذا، لا يوجد شيء يتعلق بكيفية دفع المبلغ. رفضت وطلبت الإرجاع، قال لي الوكيل غير ممكن. لقد أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة وقمت بملء نموذج طلب استرداد الأموال. ومنذ ذلك الحين وأنا أنتظر. انا بحاجة الى مساعدة.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

على مدى العامين الماضيين، أصبحت أوامر الدفع شائعة جدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتناول هذه المقالة كيف ومتى يمكن لأحد الأطراف التقدم بطلب للحصول على أمر دفع وكيف تتعامل محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة مع مثل هذا الطلب عندما يبرم الطرفان اتفاقية تحكيم.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.