س: هل هناك أي إجراء قانوني يمكنني اتخاذه ضد أحد الأشخاص لنشره قصص وإشاعات كاذبة على الملأ والتي هي زائفة وليس لها أي علاقة بالشركة، كما أنه لم يستفسر مني مطلقًا عن الوقائع الحقيقية؟ القصة الأصلية: هناك مفاوضات وإجراءات قانونية جارية مع إحدى الشركات التي وقّعت صفقة تجارية (بين الشركات) مع شركتي المسجلة خارج دولة الإمارات. بينما يسير كل شيء بشكلٍ قانوني، علّمت أن موظف هذه الشركة الذي أتفاوض معه من الناحية القانونية بشأن العقد المتنازع عليه بشكل منفصل، قد ذهب وتحدث إلى الرئيس التنفيذي للشركة التي كنت أعمل بها سابقًا (لأنهما صديقان حميمان) وقد بدأوا في نشر الشائعات والأخبار الزائفة في السوق مما جعل الجميع يظن "أنني هربت بالأموال". هذا يشوه سمعتي بين أصدقائي وزملائي السابقين الذين عملت معهم على مدار عشر سنوات وأيضًا في سوق الصناعة التي عملت فيها على وجه العموم في إمارة دبي. هناك ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أخبروني عن هذه القصص التي يرويها صاحب العمل السابق. ستكون مشورتك محل تقدير كبير.

س: نريد مشورة قانونية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة مقرها أبو ظبي. نحن شركة لها شخصيتها الاعتبارية ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسجلة فيها منذ عام 2004. تدفع الشركة الضرائب وتساعد في نمو البلد. دخلنا في شراكة لبيع منتجاتنا من خلال شركة مستلزمات طبية في أبو ظبي في 14/5/2010. لم تتوقف شركة المستلزمات الطبية عند البيع وحسب، بل تمكنت من الوصول إلى منتجات تحت حماية حقوق الملكية الفكرية لشركتنا من خلال توظيف موظفينا. تخلفت شركة التجهيزات الطبية مرات عدة عن سداد مكاسبنا وبدأت السيطرة على مكاسب الشركة التي نتحصل عليها من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تعرضنا للغش من قبل رئيس ومدير شركة المستلزمات الطبية عن طريق التخلف عن السداد والتحكم في أرباحنا التي بلغت 3.31 مليون درهم إماراتي في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

س: فتحت صاحب العمل السابقة قضية جنائية ضدي واحتجزت لمدة 3 أيام، وأخيرًا، فقد أغلقت النيابة قضيتي بسبب عدم كفاية الأدلة. صاحبة العمل هذه الآن تأخذ قضيتي كمرجع لتفسد سمعتي في السوق. تذهب إلى جميع العملاء تخبرهم بأنني مجرم وألا يتحدثوا أو يعملوا معي. فعلت ذلك عندما كانت قضيتي مفتوحة وحتى الآن استمرت في فعل نفس الشيء. أشعر بالانزعاج الشديد ولا أحد مستعد لإعطائي عمل بسبب ذلك. لدي دليل على أنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني تفيد بأنني مجرم. أريد أن أرفع قضية ضدها، هل يمكنني القيام بذلك وفقًا للقانون الإماراتي؟

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).