س: مرحبًا، لديّ نزاع مع المالك. لقد استأجرنا فيلا في إمارة دبي لمدة عام واحد وقبل شهر واحد فقط من انتهاء عقد الإيجار الخاص بنا، طلب منا المالك الإخلاء وأبلغنا أنه لا يريد تجديد العقد لأنه يبيع الفيلا. لدينا بند في العقد ينص على أنه: يجب على المستأجر ومالك العقار إرسال إشعار كتابي مسبق مدته 60 يومًا قبل انتهاء عقد الإيجار لإلغاء عقد الإيجار أو تجديده. لم نُعرب عن رغبتنا في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد ولكننا فعلنا ذلك بعد أن طلب منا الإخلاء. حاولت كثيرًا إقناع المالك بالتجديد لأنه يحتاج إلى إرسال إشعار إخلاء مدته 12 شهرًا في حالة بيع العقار وأيضًا لم يرسل إشعار لعدم تجديد الإيجار قبل 60 يومًا. من فضلك أريد معرفة حقوقي، وفي حال لجأت إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية، هل سأربح القضية؟ أشكرك شكرًا جزيلاً.

س: السلام عليكم، أود الاستفسار من سعادتكم عما يلي: بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ اشريت عقارًا وسجَّلته باسمي، وهذا العقار مُؤجَّر حتى تاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢ عن طريق المالك القديم (أي بتاريخ الشراء، كان متبقي ٥٠ يوم على انتهاء الفترة الإيجارية). بصفتي مالكًا جديدًا، أخطرت المستأجر أنه في حالة رغبته في تجديد عقد الإيجار الحالي يجب زيادة الأجرة حسب شروط دائرة التنظيم العقاري أو إخلاء العقار عند انتهاء عقده في ٩ فبراير ٢٠٢٢ لكنه رفض الزيادة و رفض الإخلاء. أصر المستأجر على دفع قيمة إيجار أقل من سعر السوق وأقل من السعر الاسترشادي لدائرة التنظيم العقاري؛ معللاً ذلك بأنه كان ينبغي عليّ بصفتي مالكًا جديدًا للعقار أن أخطره قبل ٩٠ يومًا من انتهاء العقد، علمًا بأنني اشتريت العقار يوم ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ أي قبل انتهاء عقد الإيجار الحالي بحوالي ٥٠ يوم فقط. عقد الإيجار الحالي هو باسم المالك القديم حتى تاريخ ٩ فبراير ٢٠٢٢ و ليس باسمي ولم أوقعه. رجاءً أفيدوني بموقفي القانوني مع مراعاه أنني لم أوقع عقد الإيجار الحالي والذي سينتهي في ٩ فبراير ٢٠٢٢ فهو مُوقَّع بواسطة المالك القديم. جزاكم الله خيرًا!

س: طلب مني صاحب الشقة التي أعيش بها أن أتركها قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة أشهر. لم يطلب مني ذلك بطريقة رسمية حيث أرسل لي رسالة عبر البريد الإلكتروني. هل هذا يعد طلبًا رسميًا؟ لا أريد أن أترك الشقة لأنني أعرف السبب الذي يجعله يرغب في إخلاء الشقة بسببه وهو أنه يريد رفع الإيجار على المستأجر الجديد حيث أنني أسكن بالشقة منذ فترة طويلة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

الإخطار أو الإنذار القانوني هو إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة أو كيان يدعى (المنذر- المخطر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى (المنذر إليه - المخطر اليه) لإبلاغه او إخطاره أو تحذيره باتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الإنذار القانوني خلال المدة الزمنية المحددة به.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.