س: هل يمكن لصاحب العمل استئناف حكم محكمة عمالية حين تكون قيمة الدعوى ٢٠ ألف والمبلغ المحكوم به ١٩١٦٠ درهم وتذكرة عودة؟

س: مرحبا يا سيد هاري، هل يمكنك إخباري بما هو الإجراء المُتبع لرفع قضية شيك مرتجع؟ يقدم أحد أصدقائي خدمات تأجير المعدات؛ ولقد تلقى شيكًا بقيمة 300000.00 درهم إماراتي من إحدى الشركات. كيف يمكنه رفع قضية باستخدام الشيك؟ وما هي النسبة المئوية أو أتعاب المحاماة بعد التحصيل؟ أشكرك.  ك.

س: ما الحل الأمثل بالنسبة للدعاوى التي تكون قيمة المطالبة فيها صغيرة نسبةً لأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ولا بد من المطالبة بها؟ على سبيل المثال، إذا كان شخص يعمل بشكل حر مصمم غرافيك وتم التعاقد معه على تصميم بوستر مقابل 500 درهم (مبلغ ليس قليلاً بالنسبة لطبيعة عمله هذه) وامتنع الطرف الآخر عن الدفع بكافة السبل. هل يُعقَل أن يدفع حوالي 6000 درهم كحد أدنى لأتعاب مكتب المحاماة ورسوم الدعوى في المحكمة ليطالب بمبلغ 500 درهم؟ وحتى لو فعلاً كان قادرًا على دفع هذه المبالغ، فما الضمان فيما لو ربح الدعوى أن تُلزِم المحكمة الخصم بدفع أتعاب المحاماة ورسوم الدعوى نفسها وليس أقل منها؟ فلو حكمت المحكمة على الخصم بمبلغ أقل سيكون المصمم في هذه الحالة قد ربح الدعوى لكنه فعليًا خسر ماديًا ولم يستفد شيئًا. ما الحل الأمثل في مثل هذه الحالات لحفظ الحقوق المادية للمصمم؟

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.